محمد الفرج...

في عام 2018، أصدر البنك الدولي تحذيرا صارخا بخصوص الاقتصاد السعودي، حين قال: "من المرجح أن تواجه المملكة مشكلة فقر أصبحت تلوح في الأفق". وذكر البنك منذ ذلك الحين في توقعاته لعام 2019 و2020 أنه "في ظل عدم وجود معلومات رسمية متاحة بخصوص الفقر، فإن هناك صعوبة في تحديد ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض".

وبسبب اعتماد المملكة على أسعار النفط العالمية، فإن الناتج المحلي الإجمالي شهد قفزات وتراجعات متكررة.

وعلى سبيل المثال، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمقدار النصف تقريبا من ذروة قدرها 17.872 دولارا في عام 1981 إلى 8.685 دولارا في عام 2001، وهو العام الذي شكل فيه 15 مواطنا سعوديا من الطبقة الوسطى غالبية الجهاديين الذين استهدفوا بطائراتهم مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاجون في واشنطن.

كما كانت هذه السنة التي كافح فيها العديد من السعوديين مع انخفاض أسعار النفط وجهود الملك "عبدالله" لإدخال قيود مالية، واضطر الكثير من الناس للعمل في وظيفتين إلى 3 وظائف.

وعلّق طالب سعودي على الأمر في ذلك الوقت قائلًا: "قبل حرب الخليج، لم نكن ندفع مقابلا للسكن الطلابي، أما الآن فإننا نفعل.. وفي الماضي لم يكن مهما إذا لم تكمل دراستك في 5 سنوات أما الآن فإنك تفقد المنحة الدراسية الخاصة بك إذا لم تفعل ذلك، وقريبا سيُطلب منا دفع ثمن الرسوم الدراسية. قبل حرب الخليج، كنت تجد 10 عروض عمل عندما تتخرج، أما الآن فأنت تعد محظوظًا إن عثرت على واحدة".

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السعودي مرة أخرى، لكن دون انحدار ضخم هذه المرة، حيث انخفض من 23.337 دولارا في السنة التي حذر فيها البنك الدولي من الفقر الذي يلوح في الأفق إلى 20.110 دولار في عام 2020، فيما حذر تقرير البنك الدولي من أن الطبقة الوسطى ستكون الأكثر عرضة لتكلفة التقشف والقيود المالية.

بالتأكيد، ليست المملكة اليوم هي نفسها التي كانت في بداية القرن، وبالرغم أن السعوديين كانوا من أكثر الجنسيات بين المقاتلين الأجانب في تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في عام 2014، إلا إنه من غير المرجح أن يتوجه المواطنون السعوديون للتشدد ردًا على إعادة صياغة العقد الاجتماعي بشكل ينهي وعود الرفاه من المهد للحد ويحمل في طياته أزمات اقتصادية محتملة.