رائد الماجد...

ظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن قيمة واردات السعودية من الإمارات تراجعت بنسبة 33% على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي بعد أن أقرت المملكة قواعد للمنشأ الوطني على الواردات من الدول الخليجية في وقت سابق من نفس الشهر، وذلك في إطار المنافسة على جذب الاستثمارات غير النفطية.

وأورد رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن واردات المملكة من الإمارات تراجعت بنحو 1.63 مليار ريال في يوليو/تموز مقارنة بالشهر السابق لتبلغ نحو 3.06 مليار ريال (818 مليون دولار).

وفي يوليو/تموز الماضي، عدلت السعودية قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي، والخاصة بالمنتج الوطني، التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الوادرة من تلك الدول سواء كانت كاملة الصنع أو نصف مصنعة.

ورغم أن السعودية والإمارات متحدتان في الغالب من خلال ما يجمعهما من مصالح، لكن هناك هدفا مشتركا يهدد الشراكة بينهما، فكلاهما حريص على الحد من الاعتماد على صادرات النفط والغاز من خلال تنويع اقتصاد بلديهما، ما يضعهما بين الحين والآخر في مسار تصادمي.

ويسعى السعوديون والإماراتيون إلى تنويع الاقتصاد في نفس القطاعات مثل السياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والتكنولوجيا، ويتنافسان لاقتناص الخبرات الأجنبية والاستثمارات الخارجية في كل منها.

ومن المتوقع أن تزداد حدة المنافسة بين البلدين مع استنزاف الثروات المتراكمة لديهما بفضل عقود صادرات النفط والغاز، كما عاش البلدان خلافات داخل منظمة "أوبك" بشأن تخفيض إنتاج النفط.

ويعتقد صندوق النقد الدولي أن صناديق الثروات السيادية الخليجية ستصبح خاوية بحلول عام 2034، إذ أدى تدهور أسعار النفط الناجم عن تداعيات وباء "كورونا" إلى تركيز التوجه في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي نحو الحاجة الملحة إلى تنويع الاقتصاد.