محمد الفرج...

ازدهرت العلاقة بين الإمارات وسوريا منذ بداية عام 2020، حيث تعيد أبو ظبي توجيه سياستها الخارجية بينما تسعى سوريا إلى دعم اقتصادي أكبر لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وقد كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 272 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.

وتشير هذه التطورات أيضا إلى أن الإمارات تتحدى علناً الولايات المتحدة و"قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على الحكومات التي تتعامل مع دمشق. وجاء التطور الأخير في العلاقات الإماراتية السورية بعد أيام من تأكيد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" على موقف واشنطن الذي يعارض جهود تطبيع العلاقات مع "الأسد".

وبعد اجتماع 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" على الفور باللقاء بين وزير الخارجية الإماراتي والرئيس الأسد.

وفي ظل إدارة كل من "دونالد ترامب" و"باراك أوباما"، تعاملت الإمارات بهدوء مع سوريا ولكن في ظل إدارة "بايدن"، وسعت نطاق تفاعلها مع دمشق لتأمين وجود لها في سوريا.

ومن الملاحظ أن الإمارات كثيرا ما تتحدى الولايات المتحدة في مختلف الشؤون الإقليمية، كما أنها تقترب من الصين وروسيا، وبينما لا تزال أبوظبي ترى الولايات المتحدة حليفا مهما ترغب في الحفاظ على نفوذها معها، فإن الاعتماد على قوة واشنطن يقيد طموحات الإمارات غير المحدودة في الهيمنة الإقليمية والاقتصادية.

ومن منظور جيوسياسي، رأت أبوظبي الولايات المتحدة كحليف غير موثوق به، خاصة بعد انسحابها من أفغانستان وفشلها في تقليل التوترات مع إيران، وفي غضون ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تخطط للانسحاب من العراق بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، ما يزيد من احتمالات انسحاب أكبر من الشرق الأوسط.

كما سيتعين على الإمارات أن تتعامل مع قوى إقليمية أخرى ذات وجهات نظر متعارضة بشأن سوريا، فقد دعمت الإمارات دمشق جزئيا لمواجهة منافستها تركيا التي تدعم المعارضة السورية في إدلب، وبالرغم أن التقارب الأخير بين أبو ظبي وأنقرة يشير إلى استبعاد التنافس العنيف في سوريا، فقد يكون هناك بعض المناورات الدقيقة بين البلدين.

وبالرغم من إعادة علاقاتها مع دمشق، قد لا تشارك الإمارات في إعادة إعمار جادة حتى تعترف الولايات المتحدة بشكل كامل بعودة العلاقات مع سوريا.