رائد الماجد...

ظهر دفء تدريجي في العلاقات الخليجية البينية خلال الأشهر العشرة التي تلت قمة العلا التاريخية التي وضعت نهاية لحصار قطر ودشنت لفصل جديد من العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومنذ ذلك الحين، أظهرت دول الخليج التزاما بترميم العلاقات وإعادة بناء جسور التعاون.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظمت السعودية مؤتمرا ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" واستضافت المملكة شخصيات بارزة من كل من قطر والإمارات وغيرهما من دول الخليج، وكان من بين نتائج المؤتمر تدشين صندوق خليجي بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ، كما تضمن المؤتمر لقاءً رفيع المستوى بين ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" وأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني".

وأظهرت هذه الفعاليات رغبة خليجية حقيقية في تحسين العلاقات بين دول مجلس التعاون، بالرغم من الخلافات السياسية التي أججت الاحتكاك بينها على مر السنين، وبينما من المرجح أن تظل هذه الخلافات قائمة، فقد تبنى قادة الخليج طرقًا جديدة لمعالجتها.

وبدلاً من السماح للنزاعات الخليجية الداخلية وتضارب المصالح بالظهور علنًا، يحاول قادة الخليج تقديم صورة موحدة ومعالجة مصادر التوتر خلف الأبواب المغلقة، فخلال الأشهر القليلة الأولى بعد رفع الحصار عن قطر، اتخذت السعودية ومصر خطوات كبيرة للإشارة إلى رغبتهما في إصلاح الخلافات مع الدوحة، في غضون ذلك، كانت الإمارات والبحرين أبطأ في التواصل مع قطر، ولاحقا رأت أبوظبي أن معظم دول الخليج انتقلت إلى الأمام بينما لا تزال هي عالقة في مستنقع التنافس الإقليمي والخليجي.

وفي سبتمبر/أيلول، فتحت السعودية حوارًا مع إيران في بغداد، كما أصلحت الرياض والقاهرة العلاقات مع تركيا وقطر، تاركة أبوظبي وحيدة في السعي إلى المواجهة، ولهذا قامت أبوظبي بتحول في نهجها وسعت لتنفيذ سياسة "صفر مشاكل مع الجيران".

ومنذ ذلك الحين، سعت الإمارات إلى التقارب مع منافسيها الثلاثة (قطر وتركيا وإيران) بل اتجهت لبناء علاقات مع سوريا التي لا تزال تعاني من العزلة من قبل العديد من الدول العربية.

علاوة على ذلك، يعتبر العامان الأخيران مرحلة استثنائية بالنسبة لدول الخليج نتيجة التحديات التي أوجدتها أزمة "كورونا" مما يساعد في تفسير موافقة أبوظبي على الانضمام إلى الرياض والمنامة والقاهرة في تحسين العلاقات مع الدوحة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد""، وقبل تلك الزيارة، أجرى مستشار الأمن القومي الإماراتي "طحنون بن زايد" محادثات مع أمير قطر في الدوحة، في أول زيارة من نوعها منذ 4 سنوات.

ومع تأثر الاقتصاد بالوباء وتقلب أسعار النفط، تدرك الإمارات أن التحديات الاقتصادية تفرض عليها استكشاف المزيد من الفرص لتحقيق تكامل أكبر مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، ويمكن أن يوفر مونديال قطر 2022 فرصة لقطاع السياحة في الدول المجاورة، وقد أدركت الإمارات أنها لن تستفيد من هذا الحدث العالمي إذا استمرت في فرض الحصار على قطر.

وهناك عامل آخر يساهم في رغبة الإمارات في تحسين العلاقات مع قطر يتعلق بالانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، فقد تزايدت شكوك دول الخليج بشأن التزام واشنطن بأمن المنطقة مما دفعها للتكيف مع الظروف المتغيرة عبر السعي لتعاون إقليمي متزايد.

ومع تآكل الثقة في الولايات المتحدة وعدم اليقين حول قدرة أي قوة كبرى أخرى في أن تحل محل الولايات المتحدة بصفتها الضامن الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن تحسين العلاقات الخليجية البينية يُنظر إليه على أنه ضرورة للاستقرار الإقليمي.

وفي الوقت الذي قامت فيه الإمارات وقطر بإصلاح العلاقات بينهما، تحسنت العلاقات الثنائية بين أطراف أخرى في مجلس التعاون الخليجي، وتمكنت السعودية وسلطنة عمان من حل بعض القضايا التي غذت الخلافات بينهما في السنوات السابقة.

ومن العوامل التي دفعت الرياض وأبوظبي لتبني النهج التصالحي قدوم إدارة الرئيس "جو بايدن" وذلك في محاولة لتقديم نفسها لواشنطن كصانعة سلام، وإذا تم استبدال إدارة "بايدن" الديمقراطية بإدارة جمهورية مستقبلية صديقة للسعودية أو الإمارات، فقد تتغير الحسابات الاستراتيجية للرياض وأبوظبي مرة أخرى.

لهذه الأسباب، يبقى أن نرى ما إذا كان التقارب الحالي مجرد تموضع تكتيكي استجابة لتغيرات مرحلية أم أنه قابل للاستمرار على المدى الطويل.