محمد الفرج...
بعد 10 سنوات من المنافسة الإقليمية والاتهامات المتبادلة، زار ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" أنقرة الأربعاء، مما يطرح تساؤلا لدى الكثيرين عما سيستفيده كل جانب من هذا التقارب.

وقال مسؤولون أتراك إن الإمارات أبدت استعدادها للتقارب خلف الأبواب المغلقة في وقت سابق من هذا العام، وهو ما ساعد على المضي قدما في هذه العملية.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي قوله: "لا مجال للعواطف في السياسة الخارجية، الكل يدرك أن السياسة الخارجية القائمة على الصراعات لا تفيد أي أحد".

ويحرص المسؤولون الأتراك على التأكيد على أن تركيا لم تتزحزح عن أي من مواقفها من أجل تحسين العلاقات مع "بن زايد"، وقال مسؤول ثان: "ما زلنا في ليبيا، وما زلنا في القرن الأفريقي، ما زلنا نفعل ما نفعله".

ويعتقد المسؤولون الأتراك أن بعض التحركات الإماراتية التي أدخلت أبوظبي في صراع مع أنقرة، مثل دعم مرتزقة "فاجنر" الروس في ليبيا، أدت إلى نتائج عكسية وأغضبت الولايات المتحدة.

وترى "سينزيا بيانكو"، الخبيرة في شؤون الخليج في مركز أبحاث "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، أن الإمارات أدركت ضرورة إجراء تغييرات في سياستها للتكيف مع إدارة "بايدن" بما في ذلك تقليص تحركاتها العدوانية المكلفة وغير الفعالة للتركيز على التعافي بعد الوباء الذي فاقم التحديات الداخلية.

وقالت: "هناك أيضًا شعور لدى الأتراك بوجود فرصة. وفي حين أن أنقرة لم تغير سياساتها الإقليمية، فإن الحكومة التركية تبدي الآن انفتاحا أكثر على التنازلات". وأحد الأمثلة على ذلك هو النهج التركي الجديد في التعامل مع قنوات المعارضة المصرية التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها.

وكانت إحدى القضايا العالقة بين الإمارات وتركيا، هي اتهام الحكومة التركية لأبوظبي بتقديم المساعدة المالية لمحاولة الانقلاب عام 2016. واتهمت أنقرة بشكل رئيسي القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية "محمد دحلان" بأنه لعب دور الوسيط، ويبدو أن هذه القضية تراجعت في قائمة أولويات السياسة التركية.

وأوردت التقارير أن أحد الحوافز التي استخدمها "بن زايد" لتليين موقف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" كان الوعد باستثمارات كبيرة في تركيا.

وقال مصدر مطلع لموقع "ميدل ايست آي" إن "بن زايد" أبلغ "أردوغان" في مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا العام أنه مستعد لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار، وقال آخرون إن الرقم لا يقل عن 10 مليارات دولار (وهو الرقم الذي تم الإعلان عنه خلال الزيارة). وبغض النظر عن الفجوة الكبيرة بين الرقمين فإن أيا منهما سيعزز الاقتصاد التركي المتعثر.

وتأتي العروض الإماراتية في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أزمة عملة متصاعدة تقوض الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023، وتراجع شعبية "أردوغان" في بلاده، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة التركية منذ بداية كانون الثاني 2021.