رائد الماجد...

سؤالان بقيا بلا إجابة بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة بإسطنبول قبل 3 سنوات: من الذي أمر بقتله بشكل قاطع؟، وما هو مصير جثمانه؟

تؤكد جميع مصادر "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" (سي آي أيه) والاستخبارات التركية و"جهاز المخابرات السرية الخارجية" البريطاني أن الجاني هو ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وبينت أنه بعد أسابيع قليلة من مقتل "خاشقجي".
لم يكن هناك اعتراف ولا شهادة، وفي النهاية لا يوجد دليل على أن "بن سلمان" أصدر أوامر قتل الصحفي السعودي الراحل، ومن المحتمل أن تظل القضية قائمة بعد الإفراج عن "خالد عائض العتيبي"، وهو رجل اعتقلته السلطات الفرنسية على أساس أنه مطلوب من قبل الإنتربول الدولي بموجب مذكرة توقيف دولية لدوره في جريمة قتل "خاشقجي".

هذا الرجل (العتيبي) يمكن أن يجيب على كلا السؤالين. إذ يُزعم أن العتيبي، العضو السابق في الحرس الملكي السعودي والذي رافق "بن سلمان" في بعض رحلاته الخارجية، كان في منزل القنصل السعودي في إسطبنول وقت تنفيذ جريمة قتل "خاشقجي"، وكان مسؤولا عن التخلص من رفات الأخير؛ ما يعني أن بإمكانه الإجابة على أسئلة من قبيل: من أصدر الأوامر لفرقة القتل المكونة من 15 فردا؟، وماذا حدث لجثة "خاشقجي".

زعم السعوديون منذ البداية أن الفرنسيين ألقوا القبض على الرجل الخطأ، وأن ما حدث هو مجرد خطأ في الهوية، وحول ذلك قال مسؤول سعودي: "التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن شخصا متورطا في جريمة ضد المواطن السعودي جمال خاشقجي تم القبض عليه في فرنسا كاذبة، المدانون بارتكاب الجريمة يقضون حاليا عقوباتهم في السعودية".

لكن المسؤولين الأتراك خالفوا المسؤول السعودي الرأي بشأن هوية الشخص المقبوض ليه، إذ يقولون إن الرجل السعودي، الذي قبضت عليه السلطات الفرنسية، كان يحمل جواز سفر يتطابق في الاسم والرقم من أحد أعضاء الفريق، الذي قتل "خاشقجي"، فقد قارن الأتراك عمليات مسح جواز السفر التي قدمها الفرنسيون بعمليات المسح الخاصة بهم، والتي تم التقاطها أثناء مرور "فرقة النمر" في مطار إسطنبول يوم قتل "خاشقجي"، فيما قال المدعي العام في باريس، في بيان، إن عمليات التحقق المتعمقة لتحديد هوية هذا الشخص، مكنتنا من إثبات أن مذكرة التوقيف الدولية لا تنطبق عليه.

لو قرر المدعي العام خلاف ذلك، لتسبب ذلك في تفجر أزمة دبلوماسية حقيقية؛ لأن الحقيقة المحزنة هي أنه بعد 3 سنوات، تريد جميع الجهات الحكومية المعنية دفن "خاشقجي"، بجثة أو حتى بدون.

إذ لا تريد تركيا ولا فرنسا ولا الولايات المتحدة في الواقع استمرار المواجهة الدبلوماسية التي أحدثها مقتل "خاشقجي" فهم جميعا يريدون الدخول في معاملات مع ولي العهد السعودية.

تسليم "العتيبي" كان يمكن قد يكون فرصة لإغلاق قضية "خاشقجي" من خلال إلقاء اللوم كله على هذا الرجل، لا يمكن أن يكون هناك شك في أن تركيا تريد بالفعل استعادة العلاقات ليس فقط مع السعودية، ولكن مع "بن سلمان" شخصيا، ولا يمكن تحقيق ذلك دون إغلاق قضية "خاشقجي".