رائد الماجد...

لا تزال الانفراجة بين السعودية وقطر هشة حيث إن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تفتح الباب لاستئناف التوترات. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، زار ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" قطر للمرة الأولى منذ أن أنهت الرياض حصارها على الدوحة.

ولدى وصوله إلى العاصمة القطرية، تم استقبال "بن سلمان" استقبالا حارا من قبل أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" الذي عانق ولي العهد السعودي على مدرج المطار.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني، قررت السعودية التخلي عن الحصار غير الناجح وبدأت في استعادة العلاقات مع قطر بالتزامن مع تولي "جو بايدن" رئاسة الولايات المتحدة كما عملت الإمارات والبحرين ومصر منذ ذلك الحين على تسوية خلافاتها مع الدوحة.

وعلى المدى القريب، ستتحسن العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين السعودية وقطر، ولكن مع عدم حل أي من القضايا التي أدت إلى الحصار، فقد تحدث تطورات تعيد إشعال التوترات بين الرياض والدوحة وربما تؤدي إلى قطع كامل للعلاقات مرة أخرى.

ويعد سجل حقوق الإنسان في السعودية، وسجل "بن سلمان" في الحكم، والفساد المستشري في المملكة، بمثابة موضوعات محتملة للتغطية من قبل قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية.

وقد تحفز تغطية مثل هذه الموضوعات الرياض على العودة إلى الموقف المتشدد ضد قطر إذا نُظر إلى قصة معينة على أنها تجاوزت الخطوط الحمراء السعودية، ومن المرجح أن تنتقم الرياض من مثل هذه التغطية غير المواتية، إما من خلال نشر وسائل الإعلام الخاصة بها تغطية انتقادية للدوحة أو عن طريق تقييد العلاقات الاقتصادية لمعاقبة الشركات في قطر.

كما ظلت العلاقات السعودية الأمريكية على حالها نسبيا منذ أن تولى "جو بايدن" منصبه في يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، أشار "بايدن" إلى أنه سيراقب سلوك الرياض الإقليمي بشكل أكبر من سلفه، وهو ما حفز قرار المملكة بالتخلي عن حصار قطر قبل فترة وجيزة من تنصيب "بايدن".

لكن إذا جاءت إدارة جديدة أقل تركيزا على السلوك السعودي وحقوق الإنسان، سواء كان ذلك في عام 2024 أو 2028، فقد يشجع ذلك الرياض على العودة إلى نهجها الأكثر عدوانية تجاه قطر، خاصة إذا كان "بن سلمان" هو الملك في هذا الوقت.