محمد الفرج...

خلقت العملية الروسي في أوكرانيا أزمة نفطية كبرى قد تجبر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على التخلي عن وعد حملته الرئاسية بجعل ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" منبوذاً نتيجة تورطه في اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" عام 2018.

وتتمثل المعضلة التي تواجه "بايدن" في الموازنة بين تعهده بتشجيع الديمقراطية ومكافحة المد المتصاعد من الاستبدادية وفي نفس الوقت التعاطي بواقعية مع أزمة أسعار النفط قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني ومع ضرورة مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسي.

وتعتبر السعودية المنتِج الوحيد للنفط القادر على تقليل سعر البنزين للمستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر، علاوة على ذلك، توسع المملكة طاقتها الإنتاجية حاليا بمقدار مليون برميل يوميا، أي أكثر من ثلث الصادرات الروسية إلى أوروبا الغربية والتي تسعى إدارة "بايدن" إلى منعها.

يجب أن ينظر "بايدن" بعناية أولاً إلى ما يمكن لـ"بن سلمان" أن يقدمه في مقابل التخلي عن "سياسة النبذ"، خاصة أن "بايدن" لم يتحدث إلى ولي العهد على الهاتف منذ توليه منصبه قبل 15 شهر كما لم يعين سفيرا أمريكيا جديدا لدى المملكة.

وينبغي أن ينظر "بايدن" أيضا في الضرر المحتمل الذي قد يلحق بصورته وسياساته الأخرى إذا تقبل ولي العهد، لأن ذلك سيعد بمثابة تحطيم لالتزامه بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كما قد يورط إدارته بشكل أعمق في التنافس الإيراني السعودي على السيادة الإقليمية.

وربما تكون هذه التكاليف تستحق كل هذا العناء، حيث أن أفضل السيناريوهات تفترض أن يوافق "بن سلمان" على إنتاج المزيد من النفط بشكل كبير والانسحاب من الحرب اليمنية والاعتراف بإسرائيل وتسوية الخلافات مع إيران.

لكن السؤال الأساسي المطروح اليوم هو ما إذا كان "بن سلمان" مستعداً أو قادراً على تغيير سياساته الحالية بشأن أي من هذه القضايا الملحة.

في البداية، لم يكن هناك أي مؤشر على استعداد السعودية لتجاوز اتفاقية "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، وتعتمد هذه الاتفاقية بشكل أساسي على التزام "بن سلمان" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بها، وحتى الآن، يحاول الطرفان استغلال النقص الحالي في الإمدادات للحفاظ على أعلى أسعار ممكنة.

كما أصبحت الحرب اليمنية التي استمرت 7 سنوات حملا ثقيلا على كاهل ولي العهد دون مخرج في الأفق، ولم يكن هناك تقدم في العديد من الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة والولايات المتحدة للتفاوض على تسوية دبلوماسية.

أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فقد بذلت إدارة "ترامب" قصارى جهدها دون أن تنجح في إقناع "بن سلمان" بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بشكل رسمي وعدم الاكتفاء بالعلاقات السرية. 

وقال "بن سلمان" إنه يعتبر إسرائيل "حليفا محتملا"، لكن "يجب حل" بعض القضايا" أولا، فيما يبدو إشارة إلى الفلسطينيين، ولم يتم تسجيل أي تقدم في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية منذ سنوات، ولا يبدو أن هناك أي تقدم وشيك.

ويريد "بن سلمان" من إدارة" بايدن" طلبين عاجلين وهما إعادة تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية واستعادة الدعم العسكري الأمريكي لقوات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

ويعارض "بن سلمان" أيضا توجه إدارة "بايدن" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لأنه لا يفعل شيئا لمعالجة تهديد الصواريخ الإيرانية للمملكة.

وهناك شك فيما إذا كانت السياسة الواقعية كافية لإلغاء الجمود الحالي في العلاقات السعودية الأمريكية، ويبدو أن "بن سلمان" و"بايدن" لا يستطيعان إبرام صفقة مقايضة مقبولة لكلا الطرفين