محمد الفرج...

بعد ثماني سنوات من الحرب، أقالت “السعودية” الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، لتنتهي معه شمّاعة إعادة الشرعية إلى اليمن. 

فجر الخميس، أعلنت الرياض رسمياً إقالة هادي ونائبه علي محسن الأحمر، ليتم نقل السلطة إلى مجلس رئاسي تم تشكيله وفق تعيينات أمريكية وبريطانية يجري العمل عليها منذ أشهر. 

وفي حين أن هادي عبّر عن تمسّكه بالسلطة، لا سيما خلال لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم لينيدركينغ، الشهر الفائت، إلا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ألزمه بالتوقيع على تعيينات المجلس الرئاسي استجابةً للمطالب الغربية.  

بدا الأمر أشبه بانقلاب، إذ سارع محمد بن سلمان قبيل إعلان إقالة هادي، إلى لقاء أفراد المجموعة الجديدة التي تشكّل منها المجلس الرئاسي، على إثرها عقد ولي العهد اجتماعاً مع هادي طلب منه بحزم التوقيع على أعضاء المجلس الجديد، ثم أجبر بعدها على تسجيل كلمة أعلن فيها نقل صلاحياته، إلى أعضاء الرئاسي. 

تسند الرياض للمجلس الرئاسي مهام البدء في التفاوض مع أنصار الله تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو قرار يشير إلى بدء السطات السعودية التعامل مع فكرة إنهاء الحرب بحدّية وواقعية، لا بمنطق المكابرة والعنتريات التي انقلبت آثارها على الرياض، بعد أن طالت الصواريخ والمسيّرات اليمنية العمق السعودي، واستهدفت المنشآت النفطية والحيوية.

ليس واضحاً حتى الآن ما هي الخطوات التي ستُقبل عليها الرياض، فقد تكون في مرحلة ترتيب الأوراق تمهيداً لفصل جديد من العدوان، خاصة وأنها لا تزال تراهن على دعم أمريكي كبير، يبقى رهن التصعيد اليمني وفشل المحادثات النووية بين واشنطن وطهران. 

وبالنسبة لشريكتها الإمارات، فهي الأخرى كان لها نصيب كبير من تعيينات المجلس الرئاسي إذ جرى اختيار أعضاء تابعين لأبوظبي، يشاركها بها بنسبة أقل حزب الإصلاح.   

الأكيد أن السعودية لا تتخذ هكذا قرار دون أن تكون قد جهزت في طياته ما يناسب مصالحها، أو يجنب مصالحها الأضرار، والأكيد أن ضربات أنصار الله الأخيرة، أتت بنتيجة هذه المرة بعد أن أحست المملكة بالخطر المحيط بها في حال استمرت بحربها على اليمن.