رائد الماجد...

بعد سنوات من التهديد والوعيد الذي أطلقه الرئيس التركي رجل طيب أردوغان لمعاقبة قتلة خاشقجي، أعلنت أنقرة إغلاق هذا الملف وتسليمه للقاتل في الرياض. 

هي خطوة أثارت استفزاز كل الذين انتظروا تحقيق العدالة التي وعدت بها تركيا، للانتقام من قاتل خاشقجي، قرار لا يزال منذ أيام يثير تفاعلات نشطاء ومغرّدين على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضاً على وعود لم تتحقّق.  

صدر القرار عن محكمة اسطنبول في 4 أبريل/ نيسان 2022، والتي أعلنت وقف المحاكمة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصليّة السعودية باسطنبول عام 2018، ونقل القضيّة إلى السلطات السعودية. 

أثبتت أنقرة في التخلّي عن ملف خاشقجي أن الغلبة للمصالح السياسية والاقتصادية على القيم الأخلاقيّة في العلاقات الدولية، فها هو بدأ يظهر الثمن الذي تقدمه تركيا مقابل تحسين العلاقات مع أطراف أخرى كالولايات المتحدة والكيان المؤقت و”السعودية”، سبق وأدرجتها في لائحة الخصوم. 

فمنذ قرابة العام، وتحديداً مع وصول جو بايدن إلى سدّة الرئاسة الأميركية، والرئيس التركي يعيد هندسة علاقاتها مع الدول والأطراف الأخرى نتيجة توعّد بايدن بالإطاحة به، ومن هنا أيضاً يمكن قراءة تغيير الموقف التركي حيال مصر، ثم الإمارات، جاء ذلك في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، من خلال تجاوز الخلافات مع الرياض.

يرى مراقبون أن القرار التركي بمثابة إغلاق نهائي لملف جريمة خاشقجي، منتقدين القرار التركي الذي قارنوه بالإجراءات التركية السابقة حين رفضت تركيا التغطية على الجريمة، وكانت سبباً للتشهير بـ”السعودية” في كلّ أنحاء العالم، وفي تدويل القضية. 

لكن مع مرور الوقت، قامت حكومة إردوغان بالعديد من المنعطفات في علاقاتها مع عدة دول، ومن بينها وضع قضيّة خاشقجي في مكان آخر، كما فقدت اسطنبول، بمقتل خاشقجي، مكانتها كملاذ للمعارضات. 

ورأى المراقبون أن طلب المدعي العام نقل المحاكمة إلى الرياض لا يوجد له تفسير قانوني، ويمكن تسمية هذه الخطّة بالسياسية والجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية، وليس بالعدالة والقانون.

اليوم، يبدو أن تركيا قد عادت للعروض السعودية التي سبق وتجاوزتها، أي قبول المساعدات الاقتصادية من الرياض مقابل إغلاق ملف خاشقجي، هذه الاستدارة في الموقف التركي تتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، وفي ظل تدهور الليرة التركية، وتراجع النمو الاقتصاد، ذلك أن ما يجعل أردوغان في المشهد السياسي حتى الآن هو قدرته على الحفاظ على تماسك الاقتصاد المحلي ومن هنا استطاع تقديم نفسه كمرجعية إسلامية تعني الكثير من المسلمين وليس فقط الأتراك بالتالي هذا التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، تدفع الرجل لإعادة بناء توازنات دولية جديدة مع العديد من دول المنطقة وفي مقدمتها “السعودية” لضمان وصوله إلى الرئاسة في الانتخابات المقبلة.