محمد الفرج...

في سياساتها التخريبيّة، تمضي “السعودية” لإبقاء الأزمات والصراعات محتدمة في دول المنطقة، آخر ما تسعى إليه الرياض، إحباط اتفاقية الغاز بين لبنان ومصر، والتي قرّرتها الإدارة الأمريكية عند استقدام حزب الله شحنات من المازوت الإيراني إلى لبنان العام الماضي.

التفاصيل كشفتها صحيفة “الأخبار” اللبنانيّة التي نقلت عن السفيرة الأميركية في بيروت “دوروثي شيا” أن هناك أطرافاً، لا علاقة للولايات المتحدة بها، في إشارة إلى “السعودية”، تعمل على عرقلة إنجاز اتفاقية جرّ الغاز المصري الى لبنان واستجرار الكهرباء من الأردن.

مصادر “الأخبار” وفي تقرير، بيّنت أن السفيرة الأميركية التي أصيبت بالإحراج جراء تعثّر إنجاز الاتفاقية التي روّجت لها، تتصرّف أخيراً بتوتّر بسبب التأخر في إنجاز الأوراق المطلوبة بين لبنان ومصر، وتلحّ على الجهات المعنيّة للعمل على الانتهاء منها وإطلاق عملية جرّ الغاز وزيادة ساعات التغذية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. 

أبدت المصادر “خشيتها من أن يكون هناك طرف عربي ـ يُشار الى السعودية ـ يقف خلف العرقلة، فيما ينفي المصريون الأمر جملة وتفصيلاً” وأشارت إلى أن الجانب الأميركي أبلغ لبنان أنه سيمارس الضغط المطلوب على البنك الدولي للإسراع في إقرار القرض الخاص بتمويل ثمن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، على أن تتعهّد الولايات المتّحدة بإصدار وزارة الخزانة الإعفاءات المطلوبة من مصر والأردن ولبنان من تداعيات «قانون قيصر» للعقوبات المفروضة على دمشق، كون الغاز والكهرباء سيمران عبر الأراضي السورية”.

وتم الكشف عن تردد الجانب المصري في التوقيع على العقد بسبب أمرين، الأول أن لبنان يطالب بكمية تصل الى 750 مليون متر مكعب، تضاف إليها كمية تساوي 8 في المئة تعطى لسوريا كبدل لإمرار الغاز الى لبنان، فيما يريد الجانب المصري أن تقتصر الكمية على 650 مليون متر مكعب تكون عمولة سوريا من ضمنها، وعدم إلزام مصر بضمان وصول كامل الكميات الى لبنان في حال حصول أي مشكلة لدى الجانب السوري. والنقطة الثانية متعلقة بقرار سوريا ضخ الغاز المستخرج من حقولها في حمص باتجاه لبنان، على أن تستهلك الغاز الآتي من مصر في أماكن أخرى.

أما بالنسبة للمصريين، فإن البند الثاني أساسي، وعلى البنك الدولي القبول بتعهد سوريا وعدم إلزام مصر بتبعات أيّ خلل من الجانب السوري، وهو أمر رفضه نافذون في البنك الدولي ممن يعارضون أصلاً منح لبنان هذا القرض، كما يرفضون المشروع لأنه “يتيح للنظام السوري الاستفادة منه خلافاً للقرارات الدولية”. 

الجدير بالذكر، اتفق في العام الماضي وزراء الطاقة في كل من لبنان وسوريا ومصر على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك. الاتفاق تم في اجتماع استضافته الأردن، وضم إلى جانبها كلاً من مصر وسوريا ولبنان. 

بحسب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، يهدف الاجتماع إلى التعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية، من خلال خط الغاز العربي.

وأوضحت زواتي أن الاجتماع “يأتي إيمانا بأن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة، التي من شأنها الانعكاس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول”. 

من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا: “انطلاقاً من دور مصر الدائم تجاه الأشقّاء العرب في كافة القضايا، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسخير كافة الإمكانيات لمد يد العون للشعب اللبناني الشقيق والتكاتف معه وتضافر الجهود لتجاوز محنة أزمة الطاقة والتحديات التي تواجهها لبنان، تعمل مصر على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، حرصا من مصر في التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره”. 

أما وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، فقال آنذاك: “إن مشروع خط الغاز العربي يعد من أهم مشاريع التعاون العربي المشترك والذي تجسّد بشكل واضح على الأرض منذ العام 2003″، مضيفاً أن الرئيس السوري بشار الأسد وجّه “للمساعدة في تجاوز الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني في مجال الطاقة”. 

بدوره وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، أعرب عن شكره للأردن ومصر وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان.

هذه المبادرة لا يمكن أن تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الأربعة، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان، ليؤمّن الغطاء أو المظلة المالية، ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً أن “الفرق الفنيّة التي شكّلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقيّة من جوانبها كلها التقنية والإدارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول، لكن المخاطر تكمن في محاولة السعودية عرقلة الموضوع ليبقى لبنان تحت جناحها.