رائد الماجد...

اعتبر محللون سياسيون فيها أن الصفقة التي تمت بين محمد بن سلمان وصهر الرئيس الأميركي الأسبق جاريرد كوشنر غير منطقية.

أحد منتقدي الصفقة كانت صحيفة “واشنطن بوست” التي لفتت إلى أن ما تم توقيعه يعدّ بمثابة مكافأة لكوشنر على ما قدمه “لولي العهد” طيلة 4 سنوات، رغم الاعتبارات التجارية المتعارضة بينهما، حيث أثار الاتفاق مخاوف بشأن الفساد الواضح الذي يعكسه مقابل الرهان على نتائج تمرير الاتفاق.

ورأت “نيويورك تايمز”، أن مشروع الأسهم الخاصة الجديد لكوشنر، حصل على استثمار بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية في “المملكة السعودية” في عام 2021، وهو أمر غير منطقي.

بالعودة للمشروع، فقد أمر ولي العهد محمد بن سلمان، بالاستثمار شخصيا فيه، على الرغم من اعتراضات خبراء صندوق الثروة، الذين رأوا أن كوشنر قليل الخبرة، وأن خطة عمله محفوفة بالمخاطر.

 وكانت دول خليجية أخرى قد رفضت عرض كوشنر لأسباب مماثلة، لكن محمد بن سلمان سارع إلى إبطال اعتراضاتهم وأمر بالنقل، ومن ثم، فإن "الحصة السعودية” تمثل الغالبية العظمى من رأسمال شركته البالغة 2.5 مليار دولار،

يبدو أن “ولي العهد” لم يغفر لساكن البيت الأبيض الجديد التحدث عنه بالسوء خلال حملته الانتخابية، بل هو يستعد للأخذ بالثأر من خلال اتخاذه قرارا بإقامة علاقات جيدة مع القادة الجمهوريين ومسؤولي ترامب السابقين، حيث يتوقع بن سلمان من المليارات التي يمطرها على الشخصيات الجمهورية العائد الكبير.

محمد بن سلمان يبدو أكثر جرأة في الفترة الأخيرة، ومرد ذلك يعود لثقته بأنه محصن ضد أي ضغوط يمكن أن تمارسها واشنطن، ووردت معلومات تفيد بأن مسؤولي بايدن ناقشوا السفر إلى “المملكة العربية السعودية” لإصلاح العلاقة وإقناع “المملكة” بضخ المزيد من النفط، لكن بن سلمان تعامل مع الطرح بازدراء فهو لم يدين روسيا بشأن أوكرانيا، ورفض زيادة إنتاج النفط، وربما سرب أنباء رفضه الاستجابة لمكالمة بايدن.

استمرت رعاية كوشنر لابن سلمان، حتى بعد أن أصبح واضحا أن الأخير أمر بالقتل الشنيع لجمال خاشقجي، التقليل من شأن هذه الجريمة، والتستر على محمد بن سلمان، وإدارة ترامب لاحقا عليها، أعاقت جهودا في الأمم المتحدة والكونغرس للحد من التجاوزات السعودية في اليمن وبدلا من ذلك، عزز ترامب مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الرياض

المكافأة التي حصل عليها ابن سلمان، تخلق انطباعا إضافياً، بأن ما يستثمر فيه ابن سلمان حقا ليس مشروعا عقاريا، بل المستقبل السياسي لعائلة ترامب -على وجه التحديد-، أي عودة محتملة إلى البيت الأبيض للرئيس السابق ترامب إذا ترشح مرة أخرى، وفاز في انتخابات 2024 الرئاسية.