محمد الفرج...

ضرب سيف الإعدامات في المملكة السعودية من جديد وبعد أسابيع قليلة من إعدام 81 شخص، مواطنين اثنين من معتقلي الرأي بالقطيف ومواطنا يمنيا.

وفي بيان اتهامها لهم، قالت وزارة الداخلية السعودية إنها نفذت حكم الاعدام في السعوديان محمد بن خضر بن هاشم العوامي وحسين بن علي آل بو عبدالله من منطقة القطيف مضيفة أن الاثنين متهمان بالارهاب، حسب تعبيرها.

كما اعدمت المعتقل اليمني محمد عبدالباسط المعلمي بتهمة الانتماء إلى حركة أنصارالله اليمنية والتخابر معها حسب بيان الداخلية، كما قامت بإخفاء جثامينهم في أمكان مجهولة.

الى ذلك دنت منظمات حقوقية الإعدامات السعودية وقالت إن المعدومين من معتقلي الرأي وإنهم من أبناء الطائفة الشيعية وليس لهم أي ارتباط بالإرهاب الذي تقوله وزارة الداخلية السعودية.

وطالب ناشطون سعوديون المجتمع الدولي بالضغط على النظام السعودي لوقف الإعدامات السياسية التي ينفذها بحق أهالي المنطقة الشرقية وكذلك بعض السجناء والمعتقلين اليمنيين.

وكانت السعودية قد أقدمت، في الثاني عشر من شهر مارس الفائت، على ارتكاب مجزرة بحق عشرات المعتقلين من بينهم 41 معتقلا من شباب الحراك السلمي في الأحساء والقطيف و7 يمنيين دون محاكمات عادلة، بزعم أنهم متورطون في ما أسمتهم في قضايا إرهابية.

وفي السياق نفسه أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات جريمة قتل حرس الحدود السعودي 7 من العمال المهاجرين اليمنيين في منفذ الرقو، الذين وصلت جثثهم إلى المستشفى الجمهوري في مدينة صعدة.

ووصفت المنظمة هذه الجريمة بالمروعة، حيث، أظهرت التقارير الطبية أن سبب وفاة العمال ناجم عن التعذيب بالأسلاك الكهربائية، مشيرة إلى أن الاعتداءات على المهاجرين أصبحت من الجرائم المتكررة التي يرتكبها النظام السعودي بين الحين والآخر.

وأبدت المنظمة مخاوفها على آلاف العمال المهاجرين في مراكز الاحتجاز السعودية، داعية جميع المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة واستنكار هذه الانتهاكات المخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والعمل على محاسبة مرتكبيها.

لم يعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهتم بالرأي العام، وبات شغله الشاغل هو تأكيد سطوته الأمنية وهيبة دولته، مثلما يسميها، وهي مرحلة متقدّمة من إنكار الواقع، وتحاول السلطات السعودية إضفاء شرعية على عمليات الإعدام عبر دمج المتهمين بالإرهاب من الأقليات الطائفية مع المتهمين بالإرهاب من الأكثرية الطائفية وعدم ترك مجال أمام المنتقدين لسجلها السيئ في حقوق الإنسان.

ويأتي تنفيذ هذه الإعدامات على الرغم من الانتقادات العالمية والأعين المسلّطة على بن سلمان بعد حملات القمع والتعذيب التي مارسها بحق معارضيه في محاولة منه لتوجيه رسائل للداخل السعودي توحي بقوة الدولة وسطوتها ووجود "يد عدالة تطاول الجميع"، كما روجّت وسائل الإعلام الموالية له.