محمد الفرج...

مضى حوالي عام ونصف على تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة في أمريكا؛ وقد أحدث خلال هذه الفترة تحوّلا هائلا في السياسة الخارجية الأميركية في فترة وجيزة. 

وعلى عكس بعض التحولات الإيجابية التي حدثت في المنطقة بعد مجيء بايدن كالدفع باتجاه إنهاء الأزمة؛ فإن السياسة التي انتهجها في العلاقة مع السعودية، الحليف العربي الأكبر لواشنطن في المنطقة، تسببت بتوتر غير مسبوق في العلاقات.

عندما وعد في حملته الانتخابية بجعل السعودية منبوذة في عهده، بدا أن هذا التعهد هو للاستهلاك الانتخابي وبأن بايدن سُرعان ما سيرضخ للواقعية الأميركية عندما يتحول من مرشّح إلى رئيس. لكنّه في غضون أسابيع قليلة من توليه السلطة، أثبت أنه جاد فعلا في تحقيق وعده. 

وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية، أعلن بايدن إنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أعقبه برفع أنصار الله عن قائمة الإرهاب، وبعد ذلك بأسابيع قليلة، سمح بنشر أجزاء من التقرير السري للاستخبارات الأميركية حول قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وعلى الرغم من أن هذه القرارات كانت متوقعة منذ البداية، فإن كثيرين اعتقدوا وقتها أن سياسة بايدن تجاه السعودية ستوازن بين الضغط عليها من جهة وبين الحفاظ على حد مقبول من التواصل التقليدي معها من جهة أخرى؛ لكنّ هذا الاعتقاد كان خاطئا.

كما تجنب بايدن التواصل الهاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولم يسبق في تاريخ الشراكة السعودية الأميركية الممتدة منذ نحو 8 عقود أن تجاهل رئيس أميركي التواصل مع ولي عهد سعودي.

وتكمن المشكلة الواضحة في العلاقات في العداء الشخصي الذي يكنه بايدن للأمير محمد. لكن ذلك ليس السبب الرئيس. والحقيقة هي أن العلاقات بدأت تتراجع بالفعل في عهد أوباما عندما بدأت الولايات المتحدة تحويل اهتمامها من الشرق الأوسط نحو آسيا لمواجهة الصعود الصيني، وهذا يفسر -على نحو كبير- التراجع في الشراكة

وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، بدا أن بايدن يعتقد أن مواصلة تجاهل السعودية والضغط عليها سيُساعده في إبرام تسوية سياسية للصراع اليمني وترويض الأمير محمد بن سلمان بأقل الأضرار على العلاقة مع الرياض. 

لكنّ الحرب الروسية الأوكرانية سُرعان ما غيّرت من الحسابات الأميركية، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كثّفت إدارة بايدن تواصلها مع الرياض وأبو ظبي لإقناعهما بزيادة إنتاج النفط لكبح ارتفاع الأسعار، لكنّ جهودها باءت بالإخفاق.

ولو نجحت جهود بايدن في إصلاح العلاقات، فإنها لن تُعيد التحالف بين البلدين إلى سابق عهده، إذ لا يمكن لهذه العلاقة أن تعود إلى توازنها من دون أن يشعر كلا الطرفين بأنه يُحقق حاجته منها. 

لقد أوقف بايدن دعم الحرب السعودية ضد اليمن في وقت كانت فيه المملكة تتعرض باستمرار للهجمات من قبل أنصار الله، بينما يضغط على الرياض لزيادة إنتاج النفط لأنه يتخوف من عواقب ارتفاع الأسعار على جيوب الأميركيين وخسارة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ويكمن الخطر الرئيسي الآن في أن الركون إلى الجمود الدبلوماسي في العلاقات لن يفاقم من تدهورها فحسب، بل سيدفع السعودية ودول المنطقة الأخرى التي ترتبط بشكل وثيق بالسياسات الأميركية إلى البحث عن شركاء آخرين كروسيا والصين.