محمد الفرج...

تتوسط الإدارة الأمريكية بهدوء بين السعودية و"إسرائيل" ومصر بشأن المفاوضات التي يمكن أن تكون خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين المملكة و"إسرائيل".

ويشمل ذلك الانتهاء من منح السعودية السيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر بعد نقل ملكيتهما من مصر إلى المملكة، وفقًا لما ذكرته مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع "أكسيوس".

وأعطت "إسرائيل" موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزيرتين إلى المملكة ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسعودية بشأن استمرار عمل قوة المراقبين المتعددة الجنسيات والمسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق. دون عوائق.

وأضاف الموقع أن السعوديين يريدون تغييراً ملموساً في أنشطة المراقبة الدولية العاملة في جزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاقية السلام مع مصر، مشيرا إلى أن "إسرائيل" تريد مقابل الموافقة على نقل السيادة إلى السعودية على الجزيرتين، تطبيع العلاقات معها من قبل النظام السعودي.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون ذلك إنجازًا مُهمًا في السياسة الخارجية لإدارة "جو بايدن" في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر أمريكية وإسرائيلية إن الاتفاق لم يكتمل وأن المفاوضات مستمرة، ويريد البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق قبل رحلة "بايدن" المقبلة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو/حزيران والتي يمكن أن تشمل التوقف في السعودية.

تعتقد إدارة "بايدن" أن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين ويخلق انفتاحًا على العلاقات الدافئة بين "إسرائيل" والسعودية اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

وسيكون أهم إنجاز للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اتفاقات "إبراهيم" التي توسطت فيها إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب" وأدت إلى اتفاقيات تطبيع بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وأيدت المملكة اتفاقات إبراهيم ولكنها أوضحت في ذلك الوقت أنها لن تطبع العلاقات مع "إسرائيل" ما لم يكن هناك تقدم جاد في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية بحسب تعبيرها، لكن إذا نجحت المفاوضات فيمكن أيضًا أن تقلل من التوترات بين إدارة "بايدن" والسعودية.

ووفقا للمصادر الأمريكية والإسرائيلية، فإن مُنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط "بريت ماكجورك" هو المسؤول بإدارة "بايدن" في جهود الوساطة الحالية.

وقالت المصادر إن المملكة وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن ولكنها تريد إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر.

واتفق المسؤولون الإسرائيليون على النظر في إنهاء وجود القوات متعددة الجنسيات ولكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة من شأنها تحقيق نفس النتائج، وفقا للمصادر، في وقت تريد فيه "إسرائيل" أيضاً أن تتخذ المملكة خطوات معينة كجزء من جهود أوسع للتوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا.