محمد الفرج...

ماتزال المنظمات الحقوقية تسجل أعداد الانتهاكات التي حصلت في اليمن خلال سنوات الحرب، بما فيها تلك التي تعرض لها الأطفال، دون وجود فعل حقيقي على الأرض يردح التحالف السعودي من وقف تلك الانتهاكات.

مؤخراً، كشفت منظمة "سام للحقوق والحريات"، ومقرها جنيف عن أكثر من 30 ألف انتهاك تعرض لها أطفال اليمن خلال سنوات الحرب، داعية لتفعيل المساءلة الدولية لحماية حقوق الأطفال معتبرة أن جهات عدة في البلاد متورطة بممارسات خطيرة بحق أطفال اليمن، وفي مقدمتها القتل والتجنيد الإجباري والاختطاف والحرمان من التعليم والصحة، إلى جانب ممارسات الاعتقال التعسفي والتهديد.

هذا التقرير صدر عن المنظمة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الحرب من الأطفال (الذي يصادف 4 يونيو/حزيران) والذي أكد على أن تلك الممارسات تعدٍ خطير على الحصانة والحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للطفل، إضافة لكونها تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد والأطفال في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية لها.

ويأتي هذا اليوم الدولي على اليمن وما يزال الأطفال اليمنيون يأملون بأن يتمتعون يوما ما بأبسط حقوقهم الأساسية التي ما زالت أطراف الصراع المختلفة تنتهكها وبشكل غير مبرر، دون إحداث أي تقدم فعلي من قبل المجتمع الدولي في جانب توفير الحصانة للأطفال في اليمن.

فمؤشرات حماية حقوق الأطفال في اليمن، تراجعت؛ بسبب عدم احترام قواعد الدولي الإنساني في الحرب، حيث تعرضت المدارس والمستشفيات والأسواق وأماكن ألعاب الأطفال إلى قصف عشوائي، كما تعرض الأطفال، وفقا لمنظمة "سام"، لقنص متعمد ذهب ضحيته المئات من الأطفال، مؤكدة أن استمرار إغلاق الطرقات من والى المدينة ضاعف شكل الانتهاك لحرية التنقل، وزاد من معاناة الأطفال في ذلك، ما فاقم من معاناة الأطفال، وخلق حالة والخوف الدائم لديهم تجلت في زيادة الصدمات النفسية لدى هذه الفئة.

وأشارت "سام" إلى أنه تم توثيق قتل أكثر من 5700 طفل، سقط العدد الأكبر منهم في مدينة "تعز" بعدد ألف و100 طفل، في قصف طيران التحالف، و450 طفلا قتلوا بسبب قصف طيران التحالف، ونحو 8 آلاف و 310 أطفال أصيبوا، منهم 3 آلاف و131 في غارات لمقاتلات التحالف الذي تقوده الرياض.

وذكّرت بنتائج المسح الميداني الذي أجرته منظمة "يمن لإغاثة الأطفال"، حيث أظهر أن 31% من أطفال اليمن أصيبوا بأعراض جسدية، كالصداع والإرهاق وآلام الصدر، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرا على الإصابة بأمراض نفسية.

وبعيداً عن تحرك المنظمات، لابد أن أي جهد دولي يجب أن يُبذل أن يكون أولا في الضغط على كافة التحالف؛ من أجل وقف انتهاكاته، وهو أمر يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي -بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات لممارسة- دورا أكبر وأقوى تجاه اليمن؛ من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.