رائد الماجد...

يرى خبراء مطلعون على مسا العلاقات السعودية العربية، أن الجولة الإقليمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأها يوم الإثنين من مصر قبل أن يزور الأردن وتركيا، سوف تشهد ترتيبات جديدة خاصة بالوضع الإقليمي، قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، المقررة بين 13 و16 يوليو/تموز المقبل.

الفترة الماضية "كانت تشهد مفاوضات مكثفة مع عدد من البلدان الخليجية، في مقدمها قطر والسعودية والإمارات، من أجل سرعة إنجاز عمليات استحواذ من جانب الدول الثلاث، على استثمارات ومشروعات في مصر، بهدف ضخ سيولة دولارية عاجلة في الاقتصاد المصري، حتى يتم السماح بدفع الالتزامات الشهرية الخاصة بالسلع الاستراتيجية".

رغم أن كلا من الرياض وأبوظبي كانتا قد اتخذتا قرارات بتغيير شكل الدعم للنظام المصري من ودائع ومساعدات إلى استثمارات، عبر الاستحواذ على مشروعات اقتصادية كبرى، إلا أن صعوبة الموقف أجبرت البلدين على تقديم المساعدة العاجلة". 

فعندما استشعر النظام المصري أن الوضع غير قابل للتحسن سريعاً في ظل تعثر مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الجديد، بدأ في البحث عن وسائل يمكن من خلالها أن تحصل القاهرة على دعم خليجي جديد.

ماذا تجني السعودية من ذلك؟

بالنسبة للسعودية، تحاول المملكة حشد أكبر تأييد لمطالبها، وبالطبع تأتي مصر في المقدمة، ولذلك فإن الرياض ستكون حريصة الآن على تلبية مطالب السلطات المصرية.

في مقابل ذلك، ستتركز المطالب الأميركية أولاً حول ضمان إمدادات الطاقة من دول الخليج بكميات تعوض الفاقد في السوق العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وثانياً حول ضمان استقرار العلاقات العربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع فيها لتضم دولاً أخرى، على رأسها السعودية.