رائد الماجد...

أعلنت السعودية، قبل أيام، عن إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار برئاسة الوزير "خالد الفالح"، في محاولة اعتبرها كثيرون تهدف لتغيير سجل المملكة المخيب للآمال في جذب الاستثمارات الخارجية.

وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن، الثلاثاء الماضي، الموافقة على إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار "خالد الفالح"، الذي قال في بيان إن الهيئة الجديدة ستمكن البلاد من اتباع نهج متكامل بين الجهات الحكومية لتشجيع المزيد من الاستثمار ودعم الشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب.

يقول مطلعون على الأروقة الاقتصادية في المملكة، إن حجم الاستثمار الذي تريد الحكومة السعودية جذبه ضخم جدا، فعلى سبيل المثال تأمل السلطات الحصول على استثمارات بقيمة 160 مليار دولار لبناء مدينة نيوم المستقبلية، التي يتم بناؤها في شمال غربي البلاد ذي الكثافة السكانية المنخفضة.

وتخطط الحكومة السعودية للحصول على معظم هذه الأموال من الاستثمار في صناديق الثروة السيادية وأموال المستثمرين، وكذلك من خلال إدراج بعض الأصول في سوق الأوراق المالية المحلية.

طموحات البلاد ربما تتجاوز ذلك بكثير، في إطار استراتيجية الاستثمار الوطنية التي تم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والهادفة لجذب 103 مليارات دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030.

خاصة أن السعودية عانت في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات المطلوبة، وسط قلق المستثمرين بشأن قضايا حقوق الإنسان وكذلك تفضيل الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس عملياتها الخليجية في دبي.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي فقد بلغ حجم الاستثمار الداخلي نحو ملياري دولار خلال الربع الأول من هذا العام.

وتؤكد مجلة "فوربس" أن هذا يعد ثاني أفضل أداء ربع سنوي للبلاد منذ أواخر عام 2016 وترى أنه وفي حال أرادت الحكومة السعودية تحقيق هدفها، فإنها تحتاج إلى أن يكون متوسط الاستثمار ربع السنوي حوالي 25 مليار دولار، أي أكثر من 12 ضعف المعدل الحالي.

وتجتهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تُعتبر حجر الزاوية في الخطة التنموية التي وضعها ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.