رائد الماجد...

في وقت تم فيه تمديد الهدنة في اليمن لشهرين آخرين، وافقت إدارة "بايدن" قبل أيام، على مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار، وفي علامة أخرى على أن الإدارة الأمريكية تستأنف العمل كالمعتاد مع الحكومتين، بررت وزارة الخارجية مبيعات صواريخ "باتريوت" و"ثاد" باعتبارها ضرورية للمساعدة في الدفاع عن البلدين ضد الهجمات الجوية المحتملة.

وبينما تبدو هذه المبيعات متوافقة مع التزام إدارة "بايدن" ببيع الأسلحة الدفاعية فقط لأعضاء التحالف السعودي، لا ينبغي للولايات المتحدة تزويد هذه الحكومات بأي نوع من الأسلحة حتى تنتهي الحرب على اليمن.

إن أي دعم عسكري يساعد السعودية والإمارات على مواصلة التدخل في اليمن يعد تأجيجا غير مقبول لحرب غير عادلة ويجب أن يرفضه الكونجرس.

وتُستخدم الصواريخ المذكورة لأغراض دفاعية، لكنها هذه الصفقة تأتي في سياق حرب عدوانية شنتها السعودية والإمارات ضد دولة مجاورة منذ أكثر من 7 سنوات، ويحاول البلدان الاحتماء من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنطلق من اليمن، لكن هذه الهجمات تأتي في سياق حملة قصف عشوائية قتلت آلاف المدنيين اليمنيين، فضلا عن دعم الرياض وأبوظبي لوكلاء على الأرض هناك؛ أي إن الهجمات الجوية على أراضي السعودية والإمارات هي رد على أفعالهما في اليمن.

وترسل صفقات الأسلحة الأخيرة رسالة إلى السعودية والإمارات مفادها أنهما لن يتحملا أي عقوبة على جرائم الحرب التي ارتكبوها بأسلحة أمريكية في الماضي، بدلاً من ذلك، ستستنتج الحكومتين أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليحهما بغض النظر عما يفعلانه إذا كان يمكن تبرير ذلك بـ"الدفاع عن النفس".

وكلما زاد الدعم الذي تتلقاه هذه الحكومات من الولايات المتحدة، زادت تصرفاتهما التي تعكس تهورا وانعدام مسؤولية، ويجعل ذلك أي مبيعات جديدة للأسلحة أمرا خطيرا.

تم الإعلان عن هذه الصفقات في نفس الأسبوع الذي وافقت فيه "أوبك+" على زيادة ضئيلة في إنتاج النفط بقيمة 100 ألف برميل يومياً فيما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه "تجاهل" لـ"بايدن" في أعقاب زيارته المثيرة للجدل إلى السعودية الشهر الماضي.

وما يزال الخلل في العلاقة الأمريكية السعودية قائما؛ حيث توفر الولايات المتحدة الحماية والأسلحة ضد التهديدات التي حفزتها الأفعال السعودية، ثم لا يقدم السعوديون شيئاُ في المقابل.

ويعد حاجة الرياض وأبوظبي إلى هذه الصواريخ دليلا أكبر على فشل التدخل الذي تقوده السعودية، والذي لم يدمر اليمن فحسب، بل أدى أيضاً إلى تقويض أمن دول التحالف التي تهاجمه، وفي بداية الحرب، روجت الحكومة السعودية لها كوسيلة لتحقيق الاستقرار في اليمن وجلب الأمن إلى المنطقة، لكنها أدت إلى كارثة إنسانية في اليمن وزيادة الخطر على السعودية.