محمد الفرج...

تشتهر المملكة السعودية بتاريخ حافل بالاغتيالات وانتهاكات حقوق الانسان في السعودية، وعلى رأسها ما تتخذه من أحكام قضائية ضد الناشطين والعاملين بمجال حقوق الإنسان.

السجن 34 عاماً هو الحكم الذي أصدر بحق الناشطة في المجال الحقوقي "سلمى الشهاب"، التي اعتقلت خلال زيارة كانت تقوم بها إلى بلدها السعودية العام الماضي.

ورغم سياسة القمع والتعتيم تتسرب بعض القصص بتفاصيل مرعبة تبدو أنها جزءٌ من سياقٍ سعوديٍ طبيعي ومن يومياتٍ عادية في العلاقة بين الأسرة الحاكمة وكل من يعارضها إنْ كان داخل البلاد أم خارجها.

أبرز هذه القصص وأكثرها غموضاً تحمل اسم ناصر السعيد. صحافيٌ وكاتبٌ شجاعٌ سعودي من مدينة حائل تم تعذيبه ورمي جثته من الطائرة لكتابته الكتاب الشهير 'تاريخ آل سعود' بعد فراره من البلاد إثر مضايقاتٍ تعرض لها بعد مطالبته بتحسين الظروف المعيشية لأهالي مدينته.

القصة الأخرى التي تصدرتْ عناوين الاخبار لأشهر كانتْ قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول قبل نحو ثلاثة اعوام، وتقطيع أوصاله، وإخفاء جثته حتى يومنا هذا. جريمةٌ لم يمض عليها عامٌ واحد وتقع جريمةٌ غامضة أخرى كان ضحيتها الحارس الشخصي للملك سلمان، عبد العزيز الفغم، كونه لا يحظى بثقة محمد بن سلمان الذي يسعى لإبعاده أو تغييبه.

الفضيحة الأخرى التي دوتْ عالمياً تهديد الناشط الحقوقي السعودي عمر بن عبد الذي يعيش في المنفى بكندا والذي هددتْه الرياض بأنه سيكون هدفاً لها كما خاشقجي، ومارستْ ضغوطاً عليه لتسليم نفسه كاعتقال اثنين من إخوته وعددٍ من أصدقائه.

ولا يخفى على أحدٍ جريمة اعدام الشيخ نمر باقر النمر على خلفية آرائه ومواقفه السياسية عام 2016، فيما لم يتم تسليم جثمانه الى عائلته. ومن ثم إعدام أكثر من ثمانين من نشطاء الرأي قبل أشهرٍ قليلة.

عموماً، انعكست تناقضات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، في سياساته الخارجية والداخلية، والتعامل مع الملفات الطارئة، على الحالة الحقوقية للمملكة ومواطنيها في عام 2018.

ولم تكتفِ السلطات السعودية باعتقال الناشطات النسويات وعدم عرضهنّ على المحاكم، بل امتد الأمر إلى تعذيبهنّ نفسياً وجسدياً وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" مسبقاً، مبينة أنّ بعض الناشطات المعتقلات تعرّضن للاعتداء الجنسي والصعق بالكهرباء على يد فريق من المحققين تابع لـ "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" والذي يقوده المستشار السابق في الديوان الملكي والمطرود على خلفية قضية مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي المستشار سعود القحطاني. 

تسببت هذه الاعتقالات في إدانات واسعة من المنظمات الدولية، وسط تخوف الكثير من السعوديين من العودة إلى بلدهم وفضل كثيرون منهم تقديم لجوء سياسي على العودة إلى المملكة.