تقف السعودية موقف المترقب في خلفية المشهد الذي يوحي بتسجيل تطورات إيجابية وجادة في مساعي العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

محاولات الترحيب الشكلي من السعودية بإعادة إحياء هذا الاتفاق، تخفي ورائها الإرباك السعودي من تبدل المشهد خاصة بعد فترة توتر عصفت بالعلاقات السعودية الأمريكية.

أين وصلت المفاوضات؟

في الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة "بايدن" الموافقة على الانخراط في جولة أخرى من المفاوضات النووية مع إيران، وهذه المرة بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وبالنظر إلى الإخفاقات السابقة لهذه المحادثات والمعارضة القوية للاتفاق النووي من قبل "إسرائيل" وبعض دول الخليج والعديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي -بما في ذلك بعض أصدقاء "بايدن" الديمقراطيين- قد يتساءل المراقب الخارجي عن السبب الذي يجعل "بايدن" وفريقه لا يتخلون ببساطة عن المفاوضات النووية، رغم كل هذه العوائق.

أيام صعبة بالنسبة لولي العهد:
منذ اللحظات الأولى لوصول بايدن للبيت الأبيض وهزيمة الحليف الاستراتيجي للمملكة دونالد ترامب أدرك العاهل السعودي وولي عهده صعوبة الأيام القادمة في ظل الموقف المسبق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الجديد خلال حملته الانتخابية، خاصة بشأن ولي العهد وقناعته بتورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وتعهده بجعله “منبوذا”.

فتحركت المملكة سريعاً عقب وصول بايدن للبيت الأبيض لتدارك الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقادت جهود إنهاء القطيعة الرباعية لقطر، وتبع ذلك السعي نحو تقريب سلطنة عمان إلى دوائر النفوذ السعودي مجددا بعد فترة طويلة من العزلة للسلطنة، وربما يكون ذلك إدراكا من جانب الرياض لقيمة السلطنة التي نأت بنفسها طوال السنوات الماضية عن الدخول في أي صراعات، ما جعلها طرفاً مرحباً به على كافة موائد التفاوض الخاصة بأزمات المنطقة.

ثاني الأزمات التي سعت الرياض للتعامل معها بشكل عاجل نظرا لحساسيتها كانت استعادة العلاقات مع تركيا، خاصة في ظل تأثيراتها غير المباشرة على مستقبل الحكم في المملكة، لارتباطها الوثيق بجريمة اغتيال خاشقجي، كون الجريمة وقعت على أراضيها، وتأكيدات مسؤولين أتراك بارزين عبر التصريحات المباشرة تارة والتسريبات تارة أخرى بشأن امتلاك أنقرة أدلة على تورط ولي العهد، بخلاف المحاكمة القضائية لعدد من الشخصيات السعودية المتورطة في القضية.

ومع وصول مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لمراحل حاسمة في ظل الإشارات الأمريكية بشأن إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية على قطاعي النفط والمصارف الإيرانية، تتسارع خطى القوى الخليجية وفي مقدمتها السعودية لصياغة معادلة أمنية جديدة لضمان أمنها في مقابل الانسحاب الأمريكي من المنطقة وتخفيض مستوى التزام واشنطن تجاه أمن حلفائها بالخليج.

فكل خطوة يتم التقدم بها نحو إنهاء الملفات العالقة بين واشنطن وإيران لإحياء الاتفاق تسارع خطى السعودية عبر عدد من المسارات، وذلك لاحتواء التداعيات التي سيخلفها إتمام الاتفاق، كما تظن السعودية.