محمد الفرج...

لم يعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهتم بالرأي العام العالمي، وبات شغله الشاغل هو تأكيد سطوته الأمنية وهيبة دولته، مثلما يسميها، وهي مرحلة متقدّمة من إنكار الواقع.

سطوة ولي العهد التي يستمدها من التلويح بسيف الإعدام الذي جعل المملكة من الدول المؤهلة لتصدر الرقم القياسي بعدد حالات الإعدام خلال العام الجاري 2022 بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، التي تحدثت في تقرير جديد لها عن أن السلطات السعودية أعدمت 120 شخصا خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2022، وهو عدد يقترب من ضعف نظيره المسجل في العام الماضي بـ65 حالة إعدام.

بالفعل، يتزايد القلق الحقوقي حول سجل المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان يوماً بعد يوم، رغم الصورة الجديدة والمختلفة التي يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصديرها إلى العالم.

وتصاعدت وتيرة عمليات الإعدام في السعودية رغم تعهد ولي العهد محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة تايم عام 2018، بـ "تقليص" استخدام عقوبة الإعدام وحصرها بقضايا خاصة مثل جرائم القتل.

التغير في الأرقام التي تسجل في ملف الإعدامات كل سنة، ومهما زادت أو نقصت، لم توقف طبيعة تعامل النظام السعودي مع عقوبة الإعدام بوصفها أداة قمعية وانتقامية وتعسفية.

تزعم السعودية أن أحكام الإعدام تطبق وفقا للشريعة الإسلامية، ولكن فحص الإجراءات والمعايير، يبين انتهاكات صارخة فبحسب الشريعة الإسلامية تنقسم العقوبات إلى:
القصاص: تُطبق على جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات.
الحدود: وهي عقوبات مقدرة شرعاً، كحد الزنى، حد السرقة، وحد الحرابة، وغيرهما.
التعزير: وهو عقوبة تأديبية غير مقدرة على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة.

في حين تعتقد المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية بجواز القتل التعزيري، وتمتلك أفهاماً متطرّفة للشريعة الإسلامية تبيح قتل أصحاب الآراء المختلفة معها من خلال القتل التعزيري.

ولا ينحصر ذلك في قتل المعارضين السلميين، بل يتعداه إلى قتل المختلفين معها دينياً، كما أنها قد تطال من يعبر عن رأيه أو يشارك في مظاهرة، بل إن جزءا منهم، لم توجه لهم تهما باقتراف جرائم تتوافق مع مفهوم القانون الدولي للجرائم، وإنما يواجهون تهما تتعلق بممارسة حقهم في التعبير.

يستخدم القضاء في السعودية هذه الأفهام لتبرير رفض دعاوى ضحايا التعذيب التي يقدمونها في المحكمة، وتسويغ الأحكام الجائرة والعنيفة التي تصل لعقوبة الإعدام.

هناك العشرات يواجهون عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي والمشاركة في مظاهرة ومحاكمتهم مستمرة على الرغم من الانتهاكات التي انطوت عليها.

هناك الكثير من القضايا الأخرى التي لا يتمكن توثيقها بسبب انعدام الشفافية وتغييب المجتمع المدني في الداخل والتي قد تتضمن معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين وافرادا يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.