محمد الفرج...

رغم مضي 7 أعوام على الحرب التي يواجهها الشعب اليمني، تواصل السعودية سرقة النفط والغاز اليمنيَّين، لتزيد من معاناة الشعب، الذي لطالما كانت عائدات النفط والغاز الركيزة الأساس للاقتصاد لديه.

كانت هذه العائدات تغطي 80% من الموازنة العامة لليمن، وهي اليوم باتت ركيزة للسعودية التي تقوم ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية، وتأخذ ما تستطيع أخذه.

الأحداث الدامية التي تشهدها المناطق المحتلة في الجنوب اليمني بين فصائل التحالف والتي ازدادت ضراوة في الآونة الأخيرة في شبوة وحضرموت المحافظتين الغنيتين بالنفط وهي مرشحة كما يؤكد مراقبون للتمدد باتجاه محافظتي مارب والمهرة ماهي إلا استكمال لمسلسل بدأته السعودية والإمارات ومن خلفهما أمريكا والكيان الصهيوني والمتمثل في سرقة ثروة اليمن من النفط والغاز، لتزيد بذلك من معاناة اليمنيين الذين يعيشون- بحسب منظمات دولية- بسبب العدوان والحصار المتواصلين منذ ثماني سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ناهيك عن انقطاع المرتبات وتداعيات ذلك على معيشة المواطنين

وتُظهر الأرقام أدناه ما تمت سرقته منذ بداية العام الحالي 2022م حتى شهر حزيران الفائت، بحسب تأكيدات وزارة النفط بحكومة الإنقاذ الوطني والتي تسرد بالأرقام والإحصائيات نماذج من عمليات النهب المنظم لثروة اليمن الذي يعاني شعبه الويلات جراء هذه السرقات العلنية ومن هذه العمليات خلال العام الجاري ما تم في يناير الماضي:

سرقة 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت، تقدَّر قيمة البراميل، التي تم نقلها عبر سفينة “بوليتاريس”، التي اتجهت إلى الصين، بنحو 217 مليون دولار، لتتبعها عملية أخرى في شباط حيث تمت سرقة مليوني برميل من ميناء الضبة في حضرموت، تقدَّر قيمة البراميل التي نُقلت عبر سفينة ”Pantanassa” بنحو 200 مليون دولار، وتمت أيضاً سرقة مليون برميل في الشهر نفسه، تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.

وفي نيسان الماضي وعبر الميناء نفسه، تمت سرقة ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط، تقدَّر قيمتها بـ 267 مليون دولار، ونُقِلت عبر سفينة “بوليتاريس” إلى الصين، وفي الشهر نفسه، تمت سرقة مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة، عبر سفينة “SEAVELVET”، التي اتجهت إلى الهند، وتقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار، أما في أيار الماضي فقد تمت سرقة أكثر من 2.2 مليون برميل، من ميناء الشحر في حضرموت، تقدَّر قيمتها بما يزيد على 270 مليون دولار.

وفي حزيران أيضا تمت سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، ونُقِلت عبر سفينة “غولف إيتوس”، وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية”lSABAELL” وهذه العمليات النهب الممنهجة كانت خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، أما ما خفي فهو أعظم وأكبر.

عموماً، تقدر قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال ستة شهور فقط كافية لدفع مرتبات موظفي الدولة لأعوام، حيث يأتي هذا النهب الواسع والمتزايد لثروة اليمن النفطية، في وقت لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب 6 أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في سبتمبر 2016، واستيلاء التحالف على كل تلك الإيرادات.

ممارسات النهب والسرقات المتواصلة لثروات اليمن من قبل السعودية والإمارات لا تقف عند الظرف الراهن، وإنما تسعى الدولتان إلى تأسيس اتفاقيات شكلية مع أدواتهما لتعزيز الهيمنة والتحكم في ثروات اليمن في المستقبل وعلى مدى عقود طويلة.