محمد الفرج...
 

يولي الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أهمية خاصة لعلاقات بلاده مع دول الخليج، وخلال عهد "أردوغان"، تمكنت تركيا من إدارة العلاقة الصعبة مع الإمارات (يهيمن عليها التنافس)، والحفاظ نسبيا على العلاقة التاريخية المهمة مع السعودية (والتي توترت خلال السنوات الأخيرة ولم يتم إرجاعها إلى المسار الصحيح إلا مؤخراً)، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع قطر.

ومع ازدياد المشاكل الاقتصادية في تركيا، تكتسب المعارضة التركية زخماً ويعزز من فرصها في الانتخابات المقبلة، وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تنامياً للخطاب القومي وكراهية الأجانب والمشاعر المعادية للعرب، تعهدت المعارضة بإعادة فحص علاقة تركيا بالخليج.

وتعهد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال كليتشدار أوغلو" بإعادة فتح التحقيق في مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" إذا تولى السلطة. 

في حين أن إعادة فتح قضية "خاشقجي" سيكون مستحيلًا من الناحية القانونية حيث تم إغلاقها ونقلها إلى المحاكم السعودية، فإن مثل هذه المحاولة يمكن أن تكون بمثابة إعلان رسمياً بانتهاء سياسة "أردوغان" الخارجية.

ويمكن أن يجد مثل هذا القرار أيضاً دعماً بين حلفاء "أردوغان" السابقين، حيث يُشاع أن نقل قضية "خاشقجي" تسبب في حدوث انقسامات داخل الحزب الحاكم نفسه.

كما أعرب الموالون السابقون لـ"أردوغان" الذين تحولوا إلى شخصيات معارضة - مثل رئيس الوزراء السابق "أحمد داود أوغلو" - عن مشاعر مماثلة لتجديد محاكمة الأشخاص السعوديين الذين قتلوا "خاشقجي"، ومثل هذا الإجراء، سواء تخطى الحواجز القانونية لعمل حقيقي أم لا، يمكن أن يخلق صدعاً هائلًا آخر بين أنقرة والرياض.

وبالمثل، فقد انتقد محاولات "أردوغان" التعامل مع أبوظبي، ووصفه بأنه "متسول" يبحث عن تمويل لإعادة انتخابه، ولطالما اتهم هذا الحزب الحكومة بالرضوخ للأموال القطرية والموافقة على بيع الأصول التركية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأبدى "كليتشدار أوغلو" شكوكا في مساعي الحكومة إعادة العلاقات مع كل من الإمارات والسعودية، وشكك حزبه في طبيعة التقارب، واتهم الحكومة بالتخلي عن المواقف السابقة من أجل المنفعة الاقتصادية، ما تسبب في تشويه هيبة تركيا.

وبعد عام من جهود المصالحة بين أنقرة وعواصم الخليج، تهدد الانتخابات الوشيكة بإلقاء ظلال على تلك العلاقات ونسف جهود التقارب الأخيرة. 

وإذا تعثر "أردوغان" بالفعل في الانتخابات المقبلة، فإن تسييس العلاقات مع الخليج في السياق الداخلي التركي سيختبر المبدأ القائل بأن الشؤون الخارجية يمكن أن تنجو من الدمار الناجم عن السياسة الشعبوية.