رائد الماجد...

مع إعلان ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في وقت سابق من العام أن إسرائيل يمكن أن تكون "حليفاً محتملاً" - ربما في إشارة إلى زيادة التعاون الأمني بين البلدين - بدأ الكثيرون بترجيح أن التطبيع في المستقبل أمر لا مفر منه.

ويرى البعض أن التطبيع قد يفيد المملكة اقتصاديا حيث يمكن للاستثمار الإسرائيلي-السعودي المتبادل أن يذهب بعيداً نحو تحقيق أهداف "رؤية 2030"، وكذلك عسكرياً حيث يمكن للرياض وتل أبيب البدء في التعاون بشكل علني، ما يسهل عمليات نقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

ومع ذلك، فإن التطبيع مع "إسرائيل" سيكون له تداعيات خطيرة، فقد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية داخل البلاد، حيث لا تزال المشاعر المعادية لـ"إسرائيل" شائعة جداً بين المواطنين السعوديين.

وتعد هذه النقطة مهمة بالنظر إلى رد فعل بعض التيارات الإسلامية سابقا، حيث كان لدى البعض استعداد للانخراط في أنشطة إرهابية في المنطقة وخارجها على أساس الشعور بالالتزام الديني بالقتال ضد المحتلين غير المسلمين (وحلفائهم) داخل بلاد المسلمين.

وأدى التعاون الأمني الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة في بعض الأحيان إلى استهداف المملكة باعتبارها ذراعا لأمريكا، ومن 2003 إلى 2004 بعد غزو العراق، شن المسلحون المرتبطون بالقاعدة 8 هجمات داخل المملكة، ما أدى إلى انتشار الذعر وحملة مكثفة لمكافحة الإرهاب دامت نصف عقد من الزمان.

اليوم، لا يزال هناك عدد كبير من السعوديين من الذين حاربوا سابقاً مع مجموعات مثل "القاعدة"، وقد انضم العديد من هؤلاء إلى مجموعات مثل "القاعدة" وتنظيم "الدولة"، وإذا تم تطبيع بين "إسرائيل" والسعودية، فهل يتجه هؤلاء للعودة إلى التعبئة واستهداف الدولة السعودية؟ 

من المنطقي أن مسألة التطبيع لم يتم أخذها في الحسبان في البداية، وبعبارة أخرى، فإن التطبيع السعودي مع "إسرائيل" قد يكون له نفس تأثير الغزو الأمريكي للعراق، الذي أشعل موجة من الهجمات داخل المملكة في عام 2003.

ولا يمكن الجزم بأن التطبيع هو متغير كاف لإثارة هذا النشاط في المملكة، فهناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورها، مثل مدى القمع الذي يعاني منه المواطنون السعوديون.

ويمكن أن يكون التطبيع مع "إسرائيل" نقطة انطلاق للرد على التطورات التي يعتبرها المحافظون خرقا للدين مثل تصفية الشرطة الدينية واستضافة المهرجانات الموسيقية وغيرها من الفعاليات الترفيهية وتمكين المرأة.

لذلك فمن الحكمة ألا تنظر السلطات السعودية للأبعاد الاقتصادية والعسكرية عن دراسة قرار التطبيع، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار التداعيات الأمنية المحتملة.