رائد الماجد...

أحكام لا يتصورها عقل ولا يستطيع العالم هضمها خاصة أن الضحية امرأة وأمّ لطفلَين، وطالبة دكتوراه بجامعة ليدز أعربت عن قلقها على مصير طالبتها، حكمت عليها محكمة سعودية بالسجن 34 عاما تليها 34 عاما منْع سفر، على الأكاديمية سلمى الشهاب العائدة من بريطانيا، على خلفية مطالبتها بالحرية "لكلّ مظلوم".

وإذا أمضت الشهاب البالغة من العمر 33 عاماً هاتَين العقوبتَين، فيعني ذلك أنها لن تستطيع الخروج من المملكة مجدّداً، إلّا عندما يصبح عمرها 101 سنة.

التهافت الغربي لاسترضاء وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، فتح له الباب واسعاً للعودة إلى ممارسة القمع بأشدّ صوره، وللمقارنة فقط، عندما لوّح الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالعصا في وجه ابن سلمان، إثر فوز الأوّل في انتخابات الرئاسة عام 2020، اضطرّ حاكم السعودية الفعلي لتقديم تنازلات في ما تسمّيه واشنطن «ملفّ حقوق الإنسان»، حيث وجّه بإطلاق سراح الناشطات لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة وغيرهنّ، ولوْ مع منع سفر.

إلا أنه حينما اضطرّ قادة الغرب، ومنهم بايدن، لاسترضاء بن سلمان، طمعاً في خفْض أسعار النفط، قضت محكمة سعودية بسجن السعودية سلمى الشهاب 34 عاماً، تليها 34 عاماً أخرى منْع سفر، عقاباً لها على مجرّد تغريدة، واتّباعها بعض المعارضين على "تويتر".

تغوُّل ابن سلمان الذي لا يتورّع عن دفن أمّ لطفلَين حيّةً لأنها كتبت في تغريدة مثبّتة على حسابها على «تويتر»: «الحرية لمعتقَلي الرأي ولكلّ مظلوم في العالم»، لا يضاهيها سوى تمرُّس الغرب في رفع الشعارات المراوِغة، التي تهدف بالضبط إلى التغطية على الانتهاكات نفسها التي تتناولها تلك الشعارات.

ولولا المصالح المتضاربة في الغرب، والتي تُبرزها الحملات الإعلامية، لما كان تمّ تناول مثل هذه القضايا. فعلى سبيل المثال، أثارت قناة «فوكس نيوز» اليمينية قضية الشهاب، فقط لتُظهر نفاق إدارة بايدن الذي جاء إلى الحُكم بوعْد جعْل السعودية دولة «منبوذة»، ومقاطعة ابن سلمان ومحاسبته على انتهاكات حقوق الإنسان، قبل أن ينقلب على نفسه انقلاباً كاملاً.

وعندما سُئل الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن القضية نفسها، لم يجرؤ على توجيه انتقاد خاص إلى السعودية، وتَجنّب الإجابة بشكل مباشر، قائلاً إن «حرية التعبير يجب أن لا تُجرَّم في أيّ بلد».

لكنّ السناتورة الأميركية، دايان فينستين، هاجمت المملكة، وقالت إنها «منزعجة جدّاً من الحُكم»، عاكسةً نظرة الرأي العام الأميركي إلى السعودية، حيث عبّر ثمانية من كلّ عشرة أشخاص، في استطلاع حديث للرأي، عن نظرة سلبية إلى حقوق الإنسان في المملكة.

ويؤشّر الحُكم الجديد إلى أن ابن سلمان صار يشعر بأنه مطلَق اليد في قمع معارضيه، من دون أن يخشى تبعاتٍ مِن مِثل وقف بيع أسلحة له، بعدما تمكّن من «تطويع» قادة الدول الغربية، الذين يستخدمون سلاح حقوق الإنسان لابتزاز الأنظمة وانتزاع المكاسب منها.