رائد الماجد...

أثار الحكمان القضائيان بالسجن الطويل للناشطتين السعودتين "نورة القحطاني" و"سلمى الشهاب"، تساؤلات واسعة حول رؤية ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، حول الإصلاح، ومساعي المملكة في طريق الانفتاح على مستويات عدة.

خلال آب الماضي، أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن على "نورة القحطاني" بالسجن 45 عاما، و"سلمى الشهاب" بالسجن 34 عاما، بسبب أنشطتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لقوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وأدينت "نورة القحطاني" بـ"تمزيق النسيج الاجتماعي" و"تشتيت التماسك الاجتماعي"، و"الإساءة للنظام العام خلال شبكات المعلومات"، وفقا للائحة التهم، فيما أدينت "سلمى الشهاب" بتهمة "استخدام موقع إنترنت لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن".

وتصف المعارضة السعودية الناطقة باسم حزب التجمع الوطني "مضاوي الرشيد"، الأحكام الصادرة بحق "نورة" و"سلمى"، بـ"الجائرة والقاسية" وتعكس مدى وحشية النظام، الذي يريد أن يجعل من هؤلاء الناشطات أو حتى من ليس لديهم تاريخ في النشاط السياسي عبرة للآخرين وتلقين المجتمع درسا، أنه لا يوجد أي شخص محمي لا تستطيع الشرطة الوصول إليه.

ودأب ولي العهد وقوات الإنفاذ التابعة له على تتبع ومعاقبة المعارضين المقيمين في الخارج، واستخدمت الحكومة وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف العديد من الناشطين السعوديين ومضايقتهم وتهديدهم.

فالتطورات التي تشهدها المملكة ومزاعم الانفتاح والإصلاح تتحطم أمام وحشية النظام، فهل يعقل أن (الشهاب) إنسانة طالبة في بريطانيا تفاعلت مع بعض التغريدات تلقى 34 عاما (في السجن) والثانية نورة القحطاني، 45 عاما.

انعكاسات هذه الأحكام على صور التسامح والانفتاح التي تروج لها السعودية:

ابن سلمان يعتقد أن هذه الأحكام تظهر مدى استقلاليته، وأنه لا يأبه بالرأي العالمي بتاتا، وأنه إنسان مستقل يستطيع أن يفعل بالمجتمع ما يرغب دون أي يكون لأي جهة خارجية حق التدخل أو الضغط.

كما أن الأحكام الصادرة بحق "نورة القحطاني" و"سلمى الشهاب"، على ما يبدو لمجرد تغريدهما بآرائهما، يشير إلى مدى جرأة السلطات السعودية على معاقبة حتى أخف الانتقادات من مواطنيها.

عموماً.. هذه الأحكام تدل على هشاشة النظام (السعودي) وكيف أنه لا يخاف فقط من الكلمة، بل من إعادة نشر الكلمة، ويريد من خلال هذه الأحكام نشر الرعب والخوف، حتى يصمت المجتمع تماما.