رائد الماجد...

يتصدر المشهد في المملكة السعودية كل فترة، قضية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان واللافت أن ما يتعلق منها بالسيدات بات يظهر للعلن أكثر، بوقت يحاول ولي العهد تلميع صورة المملكة إنسانياً.

مؤخراً، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة الغادريان البريطانية نصّ الحكم الجائر الصادر في السعودية بحقّ المواطنة نورة القحطاني بالسجن 45 عاماً.

الحكم الظالم الذي صدر الأسبوع الماضي وأثار تنديداً دولياً يضمّ تهمة ندر سماعها في القرن الحالي، فبحسب نسخة صكّ الحكم التي اطلعت عليها الوكالة الفرنسية، أدينت نورة بتهمة الطعن في ديانة وعدالة الملك وولي عهد المملكة وتشويه سمعتهما.

وتشير أوراق القضية المؤرخة في 9 آب/أغسطس الفائت إلى إصدار محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض حكماً بسجن القحطاني لمدة 45 عاماً "لاستخدامها الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالطعن في ديانة وعدالة الملك وولي العهد" الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان.

كذلك، أدانتها بتهمة "التحريض على المشاركة في أنشطة من يسعى إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة ونشرها تغريدات كاذبة ومغرضة والإساءة لرموز الدولة ومسؤوليها والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين على ذمة قضايا أمنية"، وفق التعبير الوارد في صكّ الحكم.

وقررت المحكمة منعها من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن، كما أدينت القحطاني بحيازة كتاب محظور، كتبه الداعية المعتقل سلمان العودة، المسجون منذ عام 2017.

وكانت المحكمة تنظر في استئناف من النيابة ومحاميها في حكم صدر في حقها في شباط/ فبراير 2022 يقضي بسجنها ستّ سنوات ونصف السنة مع منع من السفر لمدة مماثلة.

ورأت النيابة العامة في طعنها أنّ الحكم بالسجن ست سنوات ونصف السنة "قليل بالنظر إلى جرائمها التي تستحق عقوبة أشد".

ويضم حساب القحطاني على "تويتر"، المذكور في أوراق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضدّها خلال يوم عرفة العام الماضي، قبل أن يتوقف عن التغريد في 4 تموز/يوليو، ووضع الحساب خلفية ووسما يقول: "شارك في احتجاج يوم عرفة 7/19" من عام 2021".

كلما حاولت السعودية تلميع صورتها إنسانياً، تطفو للسطح مباشرة قضية لا تلق أذن تسمعها من الدول المنادية بحقوق الإنسان والتي جاهرت بإعلان ذلك حين قضية خاشقجي من باب المشاركة الإعلامية فقط لا غير، فيبدو أن الصورة السعودية أساساً لم تتلوث إلا إعلامياً.