رائد الماجد...

رأى موقع  "Theconversation" أن السعودية تمتلك أحد أفقر سجلات حقوق الإنسان في العالم منذ عقود، وسنة بعد أخرى، تقوم منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في الرياض.

بموجب القانون السعودي، فإن العديد من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، مقيدة أو محظورة، وفي حين تمّ إحراز بعض التحرر مؤخراً - مثل السماح للمرأة بالقيادة - فهذه في الحقيقة مجرد جهود رمزية لإخفاء الواقع، حيث تبقى النساء مواطنات من الدرجة الثانية ولا تزال النساء السعوديات غير قادرات على الزواج أو الحصول على الرعاية الصحية دون إذن ولي الأمر الذكر، كما لا يستطعن نقل الجنسية إلى أطفالهن.

أكثر حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السعودية إثارة للصدمة قوبلت بردود فعل دولية ضعيفة للغاية، فعندما أعدمت السعودية 81 شخصاً دون محاكمة عادلة في أسبوع واحد في منتصف آذار، بالكاد أدانتها الولايات المتحدة، في حين أدانت الأمم المتحدة عدم وجود محاكمات عادلة، وأعربت عن قلقها بشأن التفسير الواسع لـ "الإرهاب" بموجب القانون، لكنها لم تتخذ أي إجراء آخر.

كما حكمت السعودية مؤخراً على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عاماً بعد أن أعربت عن آرائها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من الحكم على الطالبة في جامعة "ليدز" سلمى الشهاب، بالسجن 34 عاماً لاستخدامها "تويتر" لإعادة نشر آراء ناشطين ينتقدون البلاد.

وعلى الرغم من كل ما سبق، تمت دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، إلا أن وزيراً في الحكومة حضر مكانه في النهاية، بينما انتقدت خطيبة الصحافي جمال خاشقجي (الذي اغتالته السعودية) خديجة جنكيز الدعوة وآثارها، وشددت على أن المملكة المتحدة والمجتمع الدولي يغضان الطرف عن تجاوزات الرياض.

السعودية تعتقد بأن أهميتها النسبية قد ازدادت لدرجة أن الغرب لم يعد يجرؤ على انتقادها بقسوة، لكن من غير المرجح أن يتحسن سجل السعودية في انتهاك حقوق الإنسان وقد يتفاقم في المستقبل القريب.