رائد الماجد...

يبدو أن تأثيرات خفض أوبك+ لإنتاج النفط على العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير من تأثيراتها على سوق الطاقة، حيث تتجاوز تداعيات قرار تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها للبعد الاقتصادي، فالواضح أن السعودية والإمارات تحديدا تختبران "حدود نظام عالمي جديد".

قرار "أوبك+" يزيد من عدم الثقة بين الاقتصادات الكبرى بشأن سياسة الطاقة، ويقلل من المرونة تجاه بدائل إمدادات الوقود الروسية، فالعديد من أعضاء "أوبك+"، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، يرون أن أهداف التحول في مجال الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستؤدي إلى نقص الاستثمار لدى بلدانهم.

ودول الخليج قلقة بشأن قوة استخدام الولايات المتحدة لاحتياطي البترول الاستراتيجي لديها؛ ولذا اتجهت إلى درجة أكبر من التحوط والحفاظ على انحياز "أقل علنية" للغرب.

يأتي ذلك فيما تستمر الولايات المتحدة في توقع أن تسفر العلاقات الأمنية عن التوافق مع أهداف السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية لدول الخليج، لكن "راشيل" ترجح أن تزداد العلاقة بين الطرفين سوءًا خلال الفترة المقبلة.

دول مجلس التعاون الخليجي تتحوط بشكل متزايد وتتحسس طريقها في عالم لم يعد أحادي القطب، وتختبر حدوده"، فقد يزيد هكذا توجه من تقلبات أسواق النفط والتداعيات الجيوسياسية بالمنطقة.

الحجة القائلة بأن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستثمار داخل دول "أوبك+" تبدو أقل واقعية بالنظر إلى أن زيادة المعروض من الخام يبدو بعيدا عن كونه قضية اقتصادية بحتة.

المزاعم بأن السعوديين والإماراتيين وبقية أعضاء أوبك+ "منحازين لروسيا" مبالغ فيها، فالرياض وأبوظبي ضمن اقتصادات تتطلع إلى الحفاظ على علاقاتها مع كل من روسيا والولايات المتحدة؛ ولذا فهي على استعداد للعمل في المناطق الرمادية، والمشاركة في التجارة والتدفقات المالية التي لا تنتهك بشكل مباشر العقوبات الأمريكية، ولكنها محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تكون عرضة لقيود في المستقبل.