رائد الماجد...

أثار قرار "أوبك+" الأخير خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً صدمة في واشنطن ومخاوف من تعاون روسي سعودي ضد المصالح الأمريكية.

ورداً على ذلك، اتخذت إدارة "بايدن" والديمقراطيون في الكونجرس خطوات لإحداث تغيير كبير محتمل في العلاقات الأمريكية السعودية.

ويأتي الخفض الهائل للإنتاج في لحظة محورية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المعروف أن أسعار الطاقة كانت تاريخيا قضية رئيسية في الانتخابات الأمريكية.

وقال السناتور "بوب مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان إن "الولايات المتحدة يجب أن تجمد على الفور جميع جوانب التعاون مع السعودية إلا ما هو ضروري للغاية.. لن أوافق على أي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا".

وبعد هذا البيان، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون كيربي" إن "بايدن" يعيد تقييم علاقة واشنطن بالسعودية وهو مستعد للعمل مع الكونجرس في هذا الشأن، حيث يعد فتح علاقة الإدارة الأمريكية مع حليف أمام الكونجرس خطوة نادرة.

في حين أن هناك بالتأكيد عدداً من الردود التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، يقول الخبراء إن توقيت تحرك "أوبك+" يضع إدارة "بايدن" في موقف صعب، حيث يحتمل أن يكون لكل رد عواقب سياسية على علاقات واشنطن مع شركائها في الخليج وكذلك عواقب محلية وانتخابية.

وقال "كريستيان كوتس أولريكسن"، الباحث في معهد "بيكر" للسياسة العامة بجامعة "رايس": "إنه وضع صعب للغاية بالنسبة للإدارة لأن الكثير من أعضاء أوبك هم نظريًا شركاء مقربون للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والأمر الذي فاقم الغضب السياسي في واشنطن بشأن ما فعله السعوديون هو أنه جاء قريبا جدا من الانتخابات".

قانون نوبك

إن أحد الخيارات التي تتم مناقشتها هو مشروع قانون "نوبك" الموجود حاليًا في مجلس الشيوخ، من شأن مشروع قانون عدم وجود منظمات لإنتاج وتصدير النفط أن يغير قانون مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة حيث سيلغي الحصانة السيادية التي تحمي "أوبك" وشركات النفط الوطنية التابعة لها من الدعاوى القضائية.

وسيمنح ذلك المدعي العام الأمريكي سلطة مقاضاة "أوبك"، أو أعضائها مثل السعودية أو شركائها مثل روسيا، في محكمة اتحادية بتهم تشمل التلاعب بالسوق.

لكن حتى لو تم تمرير "نوبك"، فقد يأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة، فهناك خطر يتمثل في قيام دول يستهدفها نوبك بالانتقام من الشركات الأمريكية، وهناك أيضا احتمال أن يسبب نوبك مشاكل دبلوماسية للولايات المتحدة في الخارج.

بصرف النظر عن اتخاذ تدابير لمعاقبة قادة "أوبك"، يبدو أن الخيارات الأخرى لزيادة الإمدادات في جميع أنحاء العالم تحمل الكثير من التكلفة السياسية لإدارة "بايدن"، وقد يؤدي إحياء الاتفاق النووي الإيراني ورفع الحظر النفطي على إيران إلى إغراق الأسواق بالنفط الإيراني، ومع ذلك، لا تزال المحادثات الجارية متوقفة ولا توجد عودة واضحة إلى طاولة المفاوضات في هذه المرحلة.