رائد الماجد...

رفضاً للسياسة الإجرامية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي في السجون وتحت وسم "أوقفوا المذبحة"، غرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين وحقوقيين ومهتمين بالشأن السعودي تضامنا مع قضية المعتقلين، مشيرين إلى آليات تعاطي النظام السعودي مع معتقلي الرأي وكل المؤشرات الدالة على قرب ارتكاب النظام لمذبحة جديدة.

هذه القضية التي لم تتوقف منذ سنوات، أثارت مجدداً موجة كبيرة من الاستياء، حيث وأكد عضو الهيئة القيادية في "لقاء" المعارضة في الجزيرة العربية فؤاد إبراهيم أننا "لم نسمع أنّ متظاهرًا أعدم لمجرد مشاركته في تظاهرة، ولكن في السعودية جزّت رؤوس شباب بتهمة التظاهر (وللنظام وقضاته اختيار ما يشاء من عناوين: الخروج على ولي الامر، وتهديد الأمن، وحمل سلاح، وتأسيس تنظيم مرتبط بالخارج) وهناك عشرات يواجهون الاعدام لنفس التهمة".

ولفت إلى أنّ "صمت حلفاء السعودية (أمريكا وبريطانيا وفرنسا بدرجة أساسية) عن موجات جز الرؤوس لشباب شاركوا في تظاهرات سلمية في حراك العام 2011 ليس مريبًا فحسب بل هو، في عقيدتنا، غطاء وصك براءة".

بدوره، قال نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد في تغريدة له إن "السعودية تستخدم الإعدامات لأغراض سياسية لا علاقة لها بالشريعة أو العدالة، فالكثير من المهددين بالقتل يواجهون تهمًا تتعلق بآرائهم السلمية أو مشاركتهم في مظاهرات، أو بسبب أفكارهم وآرائهم التاريخية والدينية مثل الباحث حسن فرحان المالكي".

وأضاف: "تكشف المستندات أن الكثير من ضحايا الإعدام قالوا أمام المحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب بغية المصادقة على إقرارات كتبها المحققون بأنفسهم، وعلى الرغم من ذلك أصدر القضاة أحكام الإعدام غير مكترثين بالظروف المروعة والإجراءات التعسفية التي مورست بحقهم".

وأشار السعيد إلى ما قاله "محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) في بداية آذار/مارس الماضي، إنّ السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا الحالات المرتبطة بجرائم القتل، لكن لوائح تهم المهددين بالإعدام تكذب مزاعمه، لأن أغلبهم لم توجه لهم تهم بارتكاب جرائم قتل".

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، الناشط الحقوقي مقبول العتيبي أكد أنّ "النظام السعودي يدعي التغيير والتوجه نحو الانفتاح والتسامح، فإن كان صادقاً لتوقف عن الاعتقالات ولأفرج عن معتقلي الرأي وأوقف مجازر الإعدامات السابقة والقادمة ولكن ادعاءات النظام كاذبة وهو مستمر في قمعه".

ودعا الناشط علي الهاشم في تغريدة إلى نصرة أهالي القطيف والأحساء، باعتبار أن "هناك تهديدات جدية من قبل النظام السعودي بارتكاب مجزرة شنيعة بقطع رؤوس 70 مواطنا من أبناء القطيف بينهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما".

وتفاعلت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء الدهيني مع الوسم على صفحتها الخاصة، وغردت: "لأن الحرمان من الحياة تعسفيًا جريمة، جرائم التعذيب يجب أن تنتهي في السعودية حتى لا تتكرر مأساة 12 عائلة لقاصرين قتلوا خلال السنوات الخمس الماضية في السعودية".

إذا هي مرة جديدة التي تثير فيها السلطات السعودية موجة غضب جراء معتقلي الرأي في السجون وإعدامهم، ولربما تراها فرصة لا مثيل لها في ظل الشرخ الحاصل بالعلاقات مع أمريكا التي كانت تندد بهذه التصرفات، وبعد تطرق بايدن لموضوع خاشقجي والرد السعودي بخفض إنتاج النفط عبر أوبك+، سيجعل بايدن يفكر مرتين قبل أن يتطرق مرة أخرى لملف حقوق الإنسان في المملكة التي لم يعد هناك ما يضبطها في هذا الملف.