محمد الفرج...
على وقع حملات قمع المعارضين السعوديين في الداخل والخارج وحتى في السجون، والتنديد المثار مؤخراً جراء الإعدامات الجديد، توجهت الاتهامات إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس" بأنهما المسؤولان عن تصاعد القمع بحق السعوديين المعارضين بالخارج تحديداً.

الصحفية المتخصصة بشؤون السياسة الخارجية والأمن القومي في وكالة أسوشيتد برس "نيك ماير"، سردت تفاصيل جديدة، في مقابلة مع شبكة NPR الأمريكية، حول خلفيات أحكام بالسجن المشدد بحق معارضين سعوديين، بينهم أمير احتجزته السلطات بعد عودته لاستكمال دراسته بإحدى الجامعات الأمريكية عن بعد، مشيرة إلى أن سلطات المملكة استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس" لاختراق هواتف الضحايا.  

وذكرت "ماير" أن قصة الأمير السعودي (عبدالله بن فيصل آل سعود) هي أحد ما وصلها من حالات القمع بحق المعارضين السعوديين بالخارج، مشيرة إلى أنه كان يدرس بجامعة "نورث إيسترن" في ولاية بوسطن الأمريكية، ووصل إلى مرحلة إعداد رسالة الماجستير، ثم عاد إلى المملكة في فترة جائحة كورونا، ليتم اعتقاله ومحاكمته.

الأمير حُكم عليه، في أغسطس/ آب الماضي، بالسجن 30 عامًا بسبب مكالمات هاتفية أجراها في بوسطن مع أسرته عبر تطبيق "سيجنال"، ودارت حول فرد آخر من العائلة (ابن عمه)، كان قد سُجن هو الآخر.

كما هناك إلى حالة قمع أخرى لمواطن أمريكي سعودي (سعد إبراهيم الماضي)، يبلغ من العمر 72 عامًا، ويعيش في فلوريدا، احتجزته سلطات المملكة على خلفية تغريدات نشرها عبر تويتر، ليتم الحُكم عليه لاحقا بالسجن 16 عامًا.

السلطات السعودية تكثف، منذ سنوات عقابها للمنتقدين علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تعتبر ذلك تحد للوحدة الاجتماعية بالمملكة، وتستخدم في ذلك وسائل إلكترونية لمراقبة الحسابات، على رأسها برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي.

وذكرت "ماير" أن مجموعات إعلامية سعودية أبلغتها بأن السلطات السعودية استخدمت "بيجاسوس" لاختراق هواتف عديد المعارضين، وأن وثائق متزايدة باتت تدعم الشكوك بشأن تشكيل مسؤولي الحكومة السعودية شبكة مخبرين لتتبع السعوديين المعارضين داخل الولايات المتحدة.

هكذا ممارسات ازدادت منذ مقتل الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية عام 2018، إذ اعتبرت حكومة المملكة أن خطر انتقادات المعارضين بات مضاعفا.

يبدو أن محاولات "بايدن" استرضاء "بن سلمان" شجعت الأخير على مزيد من ممارسات القمع، وهو ما انعكس عمليا في حالات الاعتقال بحق من تربطهم صلات بالولايات المتحدة، كمقيمين أو حاملين للجنسية الأمريكية.