رائد الماجد...

أبلغت السعودية إيران، عبر "قنوات خاصة" بتوقف الجلسات المباشرة للحوار بينهما، وهي الجلسات التي كانت تتم برعاية العراق، إبان تولي "مصطفى الكاظمي" رئاسة الوزراء في بغداد.

ونقل موقع "أمواج ميديا"، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، عن مصادر قولها، إن قرار الرياض بوقف جلسات المفاوضات المباشرة مع طهران، جاءت بعد تعيين "محمد شياع السوداني" رئيسا جديدا للوزراء في بغداد خلفا لـ"الكاظمي"، وهو الأمر الذي لم تقرأه السعودية بعين الارتياح، نظرا لانتماء "السوداني" إلى تيار الصقور الموالي تماما لإيران داخل العراق، علاوة على اعتبارات إقليمية ودولية.

وكان الرئيس العراقي الجديد "عبداللطيف رشيد" قد أكد في بداية توليه منصبه، استمرار جهود العراق لاستضافة المباحثات السعودية الإيرانية، غير أن التقرير أكد أن هذه التصريحات كانت "للاستهلاك الإعلامي" فقط، ولا تعكس الواقع.

في حين كان رئيس الوزراء العراقي السابق "مصطفى الكاظمي" وعدد محدود من أعضاء فريقه كانوا يقودون جهود الوساطة بين السعودية وإيران، ولم تكن مؤسسات الدولة العراقية مشاركة في هذا الزخم، وبالتالي شكل رحيل "الكاظمي" ضربة لهذه الجهود.

شخصية "الكاظمي" شكلت عاملا مطمئناً لإيران والسعودية، خاصة وأن الجانبين يعرفانه قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء في مايو/أيار 2020، عندما واجهت المحادثات ضغوطًا وتوترات كادت أن تنهي جولة أو تهدد المسعى بأكمله، كان "الكاظمي" قادرًا على احتواء غضب ضيوفه وإعادة توجيه المناقشات إلى القواسم المشتركة والحلول الممكنة.

وعندما تلاشى الحماس للحوار، عمل "الكاظمي" على استعادته من خلال مناورات، مثل زيارة جدة ثم طهران أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى اقتناع مشترك في إيران والسعودية بضرورة عقد الجولة السادسة من المحادثات على مستوى وزراء الخارجية، على أن يرافق تلك الجولة الإعلان عن خارطة طريق لتطبيع العلاقات الثنائية برعاية عراقية.

لكن لربما كان هناك أيضاً اعتبارات تفرض على السعودية البحث عن تقارب مع إيران، أولها حال الاستنزاف والإنهاك من الحربين السورية واليمنية وانعكاساتهما المباشرة على طهران والرياض.
السياق الدولي الذي دفع الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن الشرق الأوسط قليلا، والتقارب بين واشنطن وطهران حول إعادة إحياء الاتفاق النووي.

هناك ترجيحات تهدد الثمار التي أفرزتها جولات الحوار السعودي الإيراني بوساطة عراقية، وتهيئة المناخ الدبلوماسي لإعادة تبادل افتتاح السفارات والقنصليات، وهو مسار كان سيتم تفعيله خلال جولة الحوار السادسة المفترضة، والتي يبدو أنها لن تتم الآن.