رائد الماجد...

يتساءل كثيرون ومحللون، عن الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة للرد على قرار تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من الشهر الجاري.

عن هذا التساؤل نوّهت "فونتينروز" المديرة السابقة لمنطقة الخليج في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن معظم الخيارات الأمريكية للرد على خطوة "أوبك+" والتي قد تقوم بخفض جديد للإنتاج خلال اجتماعها القادم في ديسمبر/كانون ثان المقبل، لها سلبيات خطيرة للولايات المتحدة.

وكشفت أنه بعد قرار "أوبك+" بدأت واشنطن في البحث عن خياراتها لاستهداف السعودية، وتم إجراء سلسلة من المحادثات تتعلق بالدعاوى القضائية المستندة إلى هجمات11 سبتمبر/ أيلول 2001.

كما تم بحث حظر مبيعات الأسلحة، وإزالة أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) من شبه الجزيرة، وتشريعات "نوبك"، والتي يمكن أن تفتح الباب أمام إجراءات قانونية لتفكيك منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي تقوده السعودية.

ورغم أن الكونجرس لا يتفق على الكثير من المقترحات المذكورة، ولكن ثمة دعم من أعضائه على تلقين ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" درسا، كما ثبت في مايو/ أيار، عندما أقرت لجنة مجلس الشيوخ مشروع "نوبك".

معظم الخيارات الأمريكية المتاحة لها سلبيات خطيرة على الولايات المتحدة، مستشهدة بتشريع "نوبك" والذي يهدف لرفع الحصانة عن "أوبك"، والذي تلجأ إليه واشنطن في كل مرة تنزعج فيها من الرياض، ورغم خشية السعودية من أن يصبح "نوبك" قانونا، إلا أنها في الوقت ذاته استعدت لهذا السيناريو، إضافة إلى أن قانون "نوبك" ذاته سيخلق بالتأكيد عدم استقرار في سوق النفط

أما عن مبيعات الأسلحة الأمريكية المعلقة للسعودية، فذلك يعتبر واحدة من العوامل القليلة التي تمتلكها واشنطن في الوقت الحالي للرد على الرياض بعد خفض إنتاج النفط، لكن الولايات المتحدة أثارت احتمال منع مبيعات الأسلحة إلى المملكة طوال مدة الإدارة الحالية، فإن القيام بذلك الآن لا يرسل رسالة قوية كما يريد مؤيدي هذه الإجراء.

ومن المحتمل أن الرياض توقعت أن يتخذ الكونجرس تحركات في هذا الاتجاه، وقد عملت سيناريوهات محتملة عدة مرات من قبل، وفي بعض الحالات لديها إمكانية عودة الموردين البدلاء، وهو الأمر الذي قد تسعى أمريكا لعدم تنفيذه بحكم أن سيؤثر بصورتها أمام دول العالم.