تعتزم السعودية تنظيم نهائيات كأس العالم 2034 منذ سنوات، استثماراً للأموال الضخمة التي رصدتها الحكومة السعودية لتحقيق هذا الهدف، فمن رياضة الغولف إلى الملاكمة، وصولاً إلى استثمارات كبيرة في سوق الانتقالات في كرة القدم، يبدو أن المملكة مصممة على أن تُكلل جهودها في "تلميع السمعة بالرياضة" من خلال استضافة الحدث الأكبر والأكثر شعبية في عالم الرياضة.

الاستثمار الرياضي و"تلميع السمعة"
المملكة، الغنية بالنفط، تدفع مبالغ طائلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الضخمة واستحوذت على فرق ودوريات بأكملها لشراء منافع الارتباط بالرياضات الشعبية، هذه الخطوة تعكس رغبة السعودية في تحسين صورتها على المسرح العالمي، لكن الهدف الأسمى يظل التخلص من سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان.

سجل حقوق الإنسان في السعودية

لا يمكن إنكار أن سجل حقوق الإنسان في السعودية يتضمن سجن العشرات من النشطاء والمعارضين بسبب انتقاداتهم السلمية، قمع المجتمع المدني، فضلاً عن قمع حقوق المرأة في ظل نظام ولاية الرجل، وقتل مئات المهاجرين على الحدود السعودية اليمنية، كل هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. كما فرضت المحاكم السعودية أحكاماً بالسجن لعقود على مواطنين بسبب تغريدات.

الفيفا وانتقادات هيومن رايتس ووتش:
مع اقتراب السعودية من استضافة بطولة كأس العالم 2034، تزداد الانتقادات الموجهة للفيفا، تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الفيفا بتجاهل قواعدها الخاصة، قائلة إن "إمكانية منح استضافة نهائيات كأس العالم 2034 للسعودية على الرغم من سجلها المخزي في حقوق الإنسان، يجعل التزام الفيفا باحترام حقوق الإنسان مجرد وهم".

جدل أكبر من مونديال قطر:
تنظيم السعودية للبطولة سيثير جدلاً أكبر مما أثاره تنظيم قطر للمونديال، وذلك بسبب قضايا حقوق الإنسان والطريقة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لاختيار المرشحين، فضلاً عن تغيير المواعيد وتأثيره على سلامة اللاعبين، لأن النهائيات ستقام مرة أخرى في الشتاء بسبب الحرارة الشديدة في البلاد.

استغلال الرياضة لتبييض الصورة
يرى الكثيرون أن استضافة السعودية لكأس العالم يمثل استغلالاً للرياضة لتبييض صورتها في المسرح العالمي. هذا النوع من القوة الناعمة، الذي يستعمله أكبر مصدر للنفط في العالم، يهدف إلى التغطية على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتقييد حرية التعبير، وقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وضلوع البلاد في النزاع اليمني.

التساؤلات حول إجراءات الفيفا:
بغض النظر عن أهداف الحكام السعوديين الحقيقية، فإن ترشح السعودية وحدها لتنظيم دورة 2034 يطرح تساؤلات بشأن إجراءات الفيفا وقراراتها، يرى مراقبون أن هذه النتيجة كانت بمثابة الأمر الواقع، في صفقة تنعدم فيها الشفافية والمحاسبة.

بينما تواصل السعودية استثماراتها في الرياضة لتحقيق أهدافها الطموحة، يظل السؤال الأكبر حول مدى تأثير هذه الخطوات على تحسين سجل حقوق الإنسان في المملكة، هل يمكن للرياضة أن تكون فعلاً وسيلة لتغيير الصورة السلبية أم أنها مجرد وسيلة لتلميع السمعة دون إجراء تغييرات حقيقية على الأرض؟ الزمن فقط هو الكفيل بالإجابة عن هذا السؤال.