فاطمة مويس

تشهد منطقة القطيف في السعودية كل عام مع بدء موسم عاشوراء حملات قمعية ممنهجة تستهدف حرية ممارسة الشعائر الدينية، هذه الإجراءات القمعية تثير نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسلط الضوء على الأبعاد السياسية والاجتماعية لهذه الحملة.

حملات الاعتقالات والاستدعاءات
في هذا العام، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واستدعاءات طالت عدداً من الخطباء والقائمين على المآتم في القطيف، من بينهم الخطباء حسن القديحي، محمد سعيد المناميين، وسعيد العبيدان، بالإضافة إلى شخصيات معروفة مثل الحاج حبيب آل سالم والحاج أبو هشام دعبل، إذ تأتي هذه الاعتقالات في سياق قمعي مستمر يستهدف تجريد الأقليات الطائفية من حقهم في إحياء شعائرهم الدينية بحرية.

ردود فعل المعارضة
أدت هذه الإجراءات إلى ردود فعل حادة من قبل المعارضة السعودية، السيد حمزة الشاخوري، عضو الهيئة القيادية في "لقاء" المعارضة بالجزيرة العربية، انتقد بشدة الضغوط الحكومية، متسائلاً عن منع الأطفال من المشاركة في مراسم عاشوراء تحت ذريعة "إشغال الأطفال"، واعتبر أن منع استخدام الناس للساحات العامة والطرق في الأحياء السكنية التي تقطنها الأقليات الطائفية هو تعدٍّ على حقوقهم في استخدام هذه الأماكن للمنفعة العامة خلال فترة زمنية محددة.

استمرار القمع بعد فترة كورونا
القيادي عباس الصادق سلط الضوء على استغلال النظام السعودي للإجراءات التي اتبعت خلال فترة "كورونا" واستمراره في فرضها لاحقاً، وأشار الصادق إلى أن دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف والأحساء والمدينة المنورة ما زالت تصدر إملاءات تمنع عرض الإعلانات العاشورائية، وتقوم السلطات بأخذ تعهدات من أصحاب المحال بعدم تكرار عرض هذه الإعلانات تحت طائلة المسؤولية.

القمع العابر للحدود
تجدر الإشارة إلى أن القمع الممارس ضد الأقليات الطائفية في السعودية ليس محصوراً داخل الحدود السعودية فقط، بل يتجاوزها إلى الدول المجاورة، هذه الحملات القمعية تكشف عن سياسات ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في المنطقة.

الحاجة إلى مراجعة السياسات
إن استمرار هذه الإجراءات القمعية يثير تساؤلات جدية حول التزام السعودية بحقوق الإنسان وحرية المعتقد، يتطلب الأمر مراجعة جادة للسياسات القمعية وفتح حوار حقيقي مع مجتمعات الطوائف جميعها لضمان حقوقهم الدينية والاجتماعية، فاحترام التنوع الديني والثقافي هو جزء أساسي من بناء مجتمع متسامح ومستقر.

منع طقوس عاشوراء في القطيف يعكس واقعاً مؤلماً لحرية المعتقد في السعودية، كما أن الإجراءات القمعية المستمرة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية لاحترام حقوق الأقليات الطائفية في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة.