في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، قررت إدارة بايدن رفع الحظر على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، وهو الحظر الذي كان قد فرض قبل ثلاث سنوات في ظل انتقادات واسعة لاستهداف المدنيين في اليمن بالأسلحة الأمريكية. 

وعملياً، هذه الخطوة تأتي في سياق جهود متزايدة لإبرام صفقة تطبيع بين السعودية و"إسرائيل"، تشمل اتفاقات دفاعية وأمنية مع الولايات المتحدة.

توقيت القرار ودوافعه:
جاء قرار رفع الحظر في وقت حساس للغاية، حيث تزامن مع الحرب المستمرة على غزة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، هذا التوقيت أثار تساؤلات حول دوافع إدارة بايدن الحقيقية، خصوصاً وأن القرار يبدو مرتبطاً بشكل أكبر بجهود إبرام صفقة التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" بدلاً من كونه يعكس تغييراً في موقف السعودية تجاه الحرب في اليمن.

التقارير الإعلامية من وكالات مثل "بلومبرغ" و"رويترز" تشير إلى أن الصفقة المحتملة بين الرياض وواشنطن تتضمن تحسينات في التعاون الدفاعي، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، وهذا يفسر رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، رغم الانتقادات السابقة بشأن استخدامها في استهداف المدنيين باليمن.

آثار القرار على اليمن وحقوق الإنسان:
يثير رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية مخاوف كبيرة بشأن استمرار الانتهاكات في اليمن، فقد كشفت تحقيقات سابقة، مثل تلك التي أجرتها شبكة CNN في عام 2018، أن الأسلحة الأمريكية كانت تُستخدم في هجمات قاتلة ضد المدنيين، بما في ذلك الأطفال.

وبناء على ذلك، فإن إعادة تزويد السعودية بهذه الأسلحة يطرح تساؤلات حول مدى التزام الإدارة الأمريكية بمبادئ حقوق الإنسان، ويجدد المخاوف من استمرار استهداف المدنيين في النزاعات الإقليمية.

التأثيرات على الاستقرار الإقليمي:
بالإضافة إلى آثار القرار على اليمن، فإن رفع الحظر يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الإقليمي، فتعزيز قدرات السعودية العسكرية في ظل التوترات الحالية قد يؤدي إلى تصاعد الصراعات في المنطقة، خاصة إذا شعرت السعودية بأن لديها دعماً غير مشروط من الولايات المتحدة، كما أن هذا القرار قد يدفع الدول الأخرى في المنطقة إلى تعزيز قدراتها العسكرية، مما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات جديدة.

إن رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية قد يُنظر إليه كخطوة ضرورية في إطار جهود التطبيع بين الرياض و"إسرائيل"، إلا أن هذا القرار يحمل في طياته مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. 

إن تزويد السعودية بهذه الأسلحة دون رقابة صارمة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن وتصعيد التوترات في منطقة تعاني بالفعل من صراعات مستمرة، لذا، فإن الحاجة إلى إعادة تقييم هذه الخطوة باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.