رضوى العلوي

في ظل انشغال العالم بالأحداث الجارية في غزة وفلسطين المحتلة، يستغل النظام السعودي هذه الظروف الإقليمية والدولية لتنفيذ أحكام إعدام جائرة بحق أبناء منطقة القطيف، في محاولة لتسريع عمليات القمع والانتقام بعيداً عن أعين المجتمع الدولي. 

فالتوقيت الذي اختارته السعودية لتنفيذ حكم الإعدام بحق عبد المجيد النمر، ابن بلدة العوامية وابن عم الشهيد الشيخ نمر باقر النمر، يثير العديد من التساؤلات حول دوافع النظام وأهدافه.

منذ إعلان وزارة الداخلية السعودية في الـ17 من آب الجاري عن تنفيذ حكم الإعدام بحق عبد المجيد النمر، توالت ردود الفعل الغاضبة والمنددة من داخل وخارج المملكة، فالبيان الرسمي السعودي الذي اتهم النمر بالانتماء لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، يبرز نهج النظام في تلفيق التهم وتبرير الإعدامات السياسية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، إلا أن الحقيقة هي أن هذه الإعدامات تأتي ضمن سياق حملة أوسع تستهدف أبناء منطقة القطيف والأحساء، الذين لطالما أبدوا رفضهم للظلم والرضوخ للسلطة.

السياسة السعودية تجاه مواطنيها في القطيف قائمة على القهر والغلبة، حيث يعمد النظام إلى تنفيذ أحكام الإعدام في ظروف من السرية والتعتيم، دون إبلاغ أهالي الضحايا أو حتى اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، كل ذلك يعكس استهتار النظام بالمواثيق الدولية وانتهاكه لأبسط حقوق الإنسان.

تاريخياً، دأبت السلطات السعودية على استغلال الظروف السياسية الإقليمية والدولية لتنفيذ عمليات قمعية ضد أبناء القطيف، ومع كل تصعيد في المنطقة أو انشغال عالمي بقضية كبرى، نرى النظام يستغل هذه الفترات لتمرير أحكام إعدام جائرة، حيث يستخدم تهم متشابهة مثل "حد الحرابة" أو "التعزير" لتبرير إعدام النشطاء والمعتقلين السياسيين، هذه السياسة تُظهر بوضوح رغبة النظام في تكريس قبضته الحديدية على منطقة تعاني من التهميش والاضطهاد منذ عقود.

النظام السعودي، الذي يتفاخر بدعمه للقضية الفلسطينية، يظهر تناقضاً واضحاً في سياساته الداخلية. فبدلاً من توجيه جهوده للدفاع عن حقوق الفلسطينيين أو حتى رعاية حقوق مواطنيه من أهالي القطيف، يستغل انشغال العالم بحرب غزة لتمرير جرائمه التعسفية ضد أبناء شعبه، هذه الإعدامات تمثل جزءاً من حملة أوسع لإسكات الأصوات المعارضة وقمع التحركات الشعبية التي ترفض الظلم وتطالب بالعدالة.

إن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يمثل خذلاناً لأهالي القطيف كما هو خذلان لغزة وفلسطين، ويعكس تواطؤاً ضمنياً مع سياسات النظام السعودي القمعية، فالنظام، الذي يتلقى الدعم من حلفائه الدوليين، لا يجد رادعاً أمام استمراره في تنفيذ هذه الجرائم تحت غطاء قانوني زائف، في حين تتجاهل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هذه الانتهاكات الصارخة.

وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى النظام السعودي معتمداً على أسلوبه العنصري والمذهبي في قمع أبناء القطيف، الذين يُعتبرون دائماً هدفاً لسياسته التمييزية، واستمرار هذه السياسات سيؤدي بلا شك إلى تعميق الفجوة بين النظام والمواطنين، وسيزيد من حدة الاحتقان الشعبي في منطقة ترفض الرضوخ للاستبداد.