الجزيرة العربية - أغسطس 2024: أصدر المكتب السياسي في "لقاء المعارضة" تقريرًا مفصلاً يسلط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية ضد الحريات الدينية للطائفة الشيعية خلال موسم عاشوراء 1446هـ. التقرير، الذي جاء بعنوان "عاشوراء 1446هـ.. انتهاك صارخ للحريات الدينية في السعودية"، يبرز الممارسات القمعية التي تعود جذورها إلى العهد السعودي الأول، حيث تعرضت الطائفة الشيعية لانتهاكات دينية ممنهجة.

مقدمة تاريخية للانتهاكات

منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، اتبع الأمراء السعوديون سياسة قمعية تجاه السكان الشيعة. وفقًا للتقرير، بدأت هذه الانتهاكات بتدمير المساجد والحسينيات الشيعية واعتبارها "كنائس"، كما ورد في كتب التاريخ. تمادى الوهّابيون والأمراء السعوديون في محاربة التشيّع كمعتقد، وفرضت حظرًا على ممارسة الشعائر الدينية الشيعية. ورغم هذه القيود، تمكن الشيعة من ممارسة شعائرهم في سرية تامة.

في العهد السعودي الثاني، تواصلت هذه السياسات القمعية، مما أدى إلى مقتل عدد من وجهاء الشيعة بسبب تمسكهم بمذهبهم. ومع سيطرة عبد العزيز آل سعود على الأحساء والقطيف، كانت هناك محاولات من السكان الشيعة للحفاظ على مساجدهم وحسينياتهم من التدمير، وذلك عبر إبرام معاهدات مع السلطة الحاكمة، إلا أن السلطات السعودية لم تلتزم بهذه المعاهدات، واستمرت في منع الشيعة من ممارسة شعائرهم.

انتهاك الحريات الدينية في عهد الملك سلمان وابنه محمد

لم تشهد فترة حكم الملك سلمان ونجله محمد أي تحسن في أوضاع الطائفة الشيعية، بل ازدادت حدة الانتهاكات. رغم تصريحات محمد بن سلمان لوسائل الإعلام الغربية بأن السعودية لا تواجه مشاكل مع الشيعة، إلا أن الواقع يكشف عن سياسات قمعية متواصلة ضدهم. وفقًا للتقرير، فإن حملات التضييق والاستفزاز بلغت ذروتها خلال موسم عاشوراء، حيث شهدت القطيف ومناطق أخرى تدخلات أمنية مكثفة لمنع إقامة الشعائر الدينية.

في عام 1439هـ/2017، قامت السلطات بإزالة "المضائف الحسينية" والعبث بمحتوياتها، كما قامت بتخريب أماكن بيع الكتب الدينية في القطيف عام 1440هـ/2018. وفي عام 2023، أغلقت السلطات العديد من المآتم في مختلف بلدات القطيف، مما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات ضد الطائفة الشيعية.

استمرار الانتهاكات خلال عاشوراء 1446هـ

أشار التقرير إلى أنه خلال عاشوراء 1446هـ، جددت السلطات السعودية فرض إملاءاتها على الطائفة الشيعية عبر "قائمة الضوابط التنظيمية" التي أصدرتها دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف. وقد تم نشر قوات أمنية مكثفة في شوارع القطيف لمنع إقامة الشعائر الحسينية، كما أقيمت مفارز للتفتيش على جميع المداخل الرئيسية لمنطقة القطيف لمنع الشيعة القادمين من مدن ومناطق أخرى من دخول المنطقة.

التحريض الطائفي والتقارير السعودية الكاذبة

تزامنًا مع هذه الإجراءات القمعية، نشرت وسائل الإعلام السعودية تقارير تزعم أن الأجهزة الأمنية السعودية ساهمت في "إنجاح" موسم عاشوراء في القطيف. إلا أن التقرير الصادر عن "لقاء المعارضة" يصف هذه التقارير بأنها مضللة، حيث كانت الممارسات على الأرض استفزازية ومؤذية للمشاركين في المناسبة.

خلاصة التقرير

خلص التقرير إلى أن السلطات السعودية تمارس انتهاكًا صارخًا للحريات الدينية بحق الشيعة، رغم كونها من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات ليست طارئة، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تستهدف قمع الطائفة الشيعية في السعودية. واعتبر التقرير أن موجة القمع المتصاعدة، خاصة في موسم عاشوراء، تعكس توجهاً سعودياً ممنهجاً لتقويض الحريات الدينية، مما يتطلب تدخلاً من المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان في المملكة.