عبدالله القصاب

منذ اندلاع الصراع في اليمن عام 2015، تحولت الحرب إلى واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة، ومع مرور الوقت، أدركت السعودية أن هذه الحرب ليست في مصلحتها على المدى الطويل، خاصة مع تعقيد الأوضاع الداخلية والخارجية في اليمن، وتصاعد التهديدات لأمنها القومي. 

رغم الهدنة التي أُعلن عنها في أبريل 2022 واستمرت بشكل غير رسمي حتى أكتوبر 2022، لم تتمكن الأطراف المتحاربة من التوصل إلى اتفاق سلام دائم، كما أن التوترات الإقليمية والدولية، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة، زادت الوضع تعقيداً.

في سبتمبر 2023، زار وفد من حكومة صنعاء الرياض والتقى بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي عبّر مجدداً عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق، إلا أن هذه المفاوضات لم تسفر عن نتائج ملموسة، حيث استمرت بعض الخلافات الرئيسية بين الجانبين، بما في ذلك ما يتعلق بالملفات الإنسانية والاقتصادية.

تصاعد التوترات: حرب غزة وتأثيرها على الهدنة في اليمن
مع اندلاع الحرب في غزة، تصاعدت التوترات الإقليمية بشكل ملحوظ، مما أثر بشكل مباشر على الوضع في اليمن، ودعماً لغزة، بدأت القوات المسلحة اليمنية التابعة لقوات صنعاء في استهداف السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب، مما زاد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي في المنطقة، امتدت الهجمات لتشمل ضربات صاروخية وطائرات بدون طيار استهدفت إيلات وحتى تل أبيب، مما أدى إلى تصعيد التوترات بشكل غير مسبوق.

في يوليو 2024، تصاعد التوتر بين السعودية وقوات صنعاء بعد أن أمر البنك المركزي اليمني في عدن البنوك اليمنية بنقل مقارها من صنعاء، وفرض قيوداً على ستة بنوك مقرها هناك، رأت قوات صنعاء هذه الخطوة جزءاً من تحركات سعودية، وهددت باستهداف المطارات والمرافق السعودية الرئيسية، كما نشرت قوات صنعاء مقاطع فيديو تُظهر المطارات المهددة، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

لماذا تسعى السعودية إلى إنهاء الحرب؟
مع استمرار التوترات والهجمات التي تستهدف البنية التحتية السعودية، وصلت السعودية إلى استنتاج أن استمرار الحرب في اليمن ليس في مصلحتها، فرغم سنوات الحرب، لم تتمكن السعودية من هزيمة قوات صنعاء أو تقليص نفوذها في اليمن، بل على العكس، لا تزال قوات صنعاء تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، بينما تشوهت سمعة السعودية على الساحة الدولية بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والكارثة الإنسانية في اليمن.

إضافة إلى ذلك، تعيق الحرب تحقيق خطط السعودية الطموحة لتنويع اقتصادها، لا سيما تنفيذ مشاريع "رؤية 2030"، فالحرب التي كلّفت السعودية ما يقارب 265 مليار دولار حتى عام 2020، وباتت عبئاً مالياً يعيق التقدم في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تتطلب استثمارات ضخمة، وبالإضافة إلى ذلك، تهدد الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي تنفذها قوات صنعاء على البنية التحتية السعودية جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير قطاع السياحة الذي تسعى المملكة إلى تعزيزه كجزء من خططها الاقتصادية.

مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية على السعودية لإنهاء الصراع في اليمن، يبدو أن المملكة ستتجه نحو التوصل إلى تسوية سياسية توقف الأعمال العدائية خاصة أن طموح ولي العهد لسعودي محمد بن سلمان في خطر مع بروز عراقيل عدة تواجه خطته المزعومة.