فاطمة مويس

في ديسمبر 2024، من المقرر أن تستضيف السعودية مؤتمراً دولياً حول حوكمة الإنترنت، وهو حدث مهم يُعنى بمناقشة السياسات العامة الرقمية وتعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي، لكن هذا الحدث الذي يُفترض أن يركز على حرية التعبير وحقوق الإنسان يثير موجة من الانتقادات اللاذعة من منظمات حقوقية عالمية، نظراً للسجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان والتضييق الشديد على حرية التعبير، وخاصة عبر الإنترنت.

أكثر من 40 منظمة حقوقية ومنظمات مجتمع مدني أصدرت بياناً مشتركاً يستنكر استضافة السعودية لهذا الحدث، معتبرة أن الرياض بعيدة كل البعد عن القيم التي يُفترض أن يجسدها المؤتمر، فالسلطات السعودية تواصل انتهاك حقوق الإنسان بسجن النشطاء والمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمة أساليب القمع المتعددة من اعتقالات تعسفية إلى إخفاء قسري وترهيب.

-النفاق بين استضافة المؤتمر وانتهاكات حقوق الإنسان:

البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية يسلط الضوء على التناقض الواضح بين استضافة السعودية لمنتدى حوكمة الإنترنت، الذي يُفترض أن يعزز القيم الديمقراطية والحرية الرقمية، وبين واقع القمع الداخلي الذي تشهده المملكة، إذ لا تزال السلطات السعودية تحتجز عدداً من الناشطين مثل أسامة خالد، وزياد السفياني، ومناهل العتيبي، وعبد الرحمن السدحان، وسلمى الشهاب، ومحمد بن ناصر الغامدي، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت.

هذه المنظمات طالبت بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين قبل انطلاق المؤتمر، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون إشارة حقيقية إلى التزام السعودية بقيادة الإصلاح في مجال حوكمة الإنترنت، وإلا فسيظل الأمر مجرد حملة علاقات عامة تهدف إلى تحسين صورتها عالمياً دون تغيير جوهري في سياساتها القمعية.

-تقرير منظمة العفو الدولية: الصمت لا يُشترى

في سياق متصل، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يتهم السعودية بتكثيف قمعها لحرية التعبير. وأكدت المنظمة أن مجرد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى عقوبات قاسية، بما في ذلك السجن لعقود أو حتى الحكم بالإعدام. هذا القمع المستمر يجعل من استضافة السعودية لمؤتمر حول الإنترنت وحرية التعبير أمراً مثيراً للسخرية، ويعكس انفصاماً بين الخطاب المعلن والممارسات على الأرض.

-مفارقة صارخة في تعزيز حرية الإنترنت:

استضافة السعودية لمؤتمر حوكمة الإنترنت في ظل تضييق الخناق على حرية التعبير يعكس تناقضاً كبيراً. فبينما تسعى المملكة إلى تحسين صورتها الدولية من خلال المشاركة في أحداث دولية كبرى، تظل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الداخل تُنتهك بشكل صارخ، ما لم تقم السعودية بخطوات ملموسة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين بسبب آرائهم، فإن استضافتها لهذا المؤتمر لن تكون إلا محاولة دعائية مكشوفة تخدم مصالحها الخارجية على حساب حقوق مواطنيها.