علي الزنادي

تواصل السعودية ضخ مليارات الجنيهات في مشاريع ضخمة تحت مظلة رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، على رأسها مشروع "مطار الملك سلمان الدولي" في الرياض، والذي رُصدت له ميزانية ضخمة تتجاوز 2.6 مليار ريال سعودي. في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية ملحّة كالبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تثير هذه المشاريع الكبرى تساؤلات عميقة حول الأولويات الفعلية للدولة ومدى انعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين.

يقوم مشروع المطار الجديد على مساحة تبلغ 57 كيلومترًا مربعًا، ليصبح الأكبر في العالم عند افتتاحه في عام 2030. وبينما تعهدت الحكومة بتحويل السعودية إلى وجهة سياحية عالمية، تشير الأرقام إلى أن قطاع السياحة لا يزال في مرحلة التعثر، حيث لم ينجح بعد في تحقيق النتائج التي تروج لها وسائل الإعلام، فيما لا يزال النفط يمثل المصدر الأساسي للإيرادات في ظل تحديات التنويع الاقتصادي.

الانتقادات ليست نابعة من حجم المشاريع أو الطموحات فقط، بل من توقيت وأولويات الإنفاق. يبدو أن مثل هذه الاستثمارات تستهلك موارد ضخمة قد يكون من الأنسب توجيهها نحو مشروعات أكثر تأثيراً على المدى القصير والمتوسط، كتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

يُنظر إلى هذه المشاريع الضخمة كنوع من المقامرة غير المحسوبة، حيث قد ينتهي الأمر بمزيد من الإنفاق على أعمال البنية التحتية والصيانة، بينما يظل المواطن يواجه واقعًا اقتصاديًا صعبًا، مع استمرار السياسات الصارمة التي تقيد الحريات وتضع قضايا الحقوق جانباً.

أمام هذه الصورة، تظل رؤية 2030 أمام تحديات كبرى تتطلب مراجعات جادة وإعادة ترتيب للأولويات. فلا قيمة لأي مشروع، مهما بلغ حجمه، إن لم يكن يلامس احتياجات المواطن الأساسية ويحقق له الاستقرار، ولا جدوى من ضخ مليارات الجنيهات في مشاريع عملاقة إن كانت على حساب رفاهية وأمان الأفراد.