علي الزنادي

تتجه الأنظار نحو الرياض، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعًا عربيًا وغربيًا يهدف إلى مناقشة الوضع في سوريا. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السعودية لحجز موطئ قدم لها في المشهد السوري المتغير، خاصة بعد أن أظهرت تركيا نفوذها المتزايد في المنطقة. 

السعودية، التي لطالما كانت لاعبًا رئيسيًا في السياسة الإقليمية، تدرك تمامًا أن الأحداث في سوريا تؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي واستقرارها. لذا، فإن استضافتها لاجتماع وزراء الخارجية يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دورها وتأثيرها في الملف السوري.

الاجتماع الذي سيجمع الدول العربية مع دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، يعكس رغبة الرياض في تنسيق الجهود الدولية لدعم الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني. هذا الدعم قد يكون له تأثير كبير على مستقبل سوريا، خاصة إذا ما تم رفع العقوبات المفروضة على بعض الأطراف.

من الواضح أن السعودية تسعى لتقليل النفوذ التركي المتزايد في سوريا. فبعد أن نجحت تركيا في بسط سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد، يبدو أن هناك قلقًا سعوديًا من هذا التمدد الذي قد يهدد مصالحها الاستراتيجية. لذا، فإن التحركات السعودية تأتي كاستجابة طبيعية لهذا القلق.

إن دعم الإدارة الجديدة قد يفتح الأبواب أمام فرص جديدة للتعاون بين الدول العربية والغربية. ولكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الجهود في تحقيق الاستقرار المنشود؟ أم ستظل سوريا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية؟

في ظل هذه الديناميكيات المعقدة، يجب على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجًا شاملًا يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية ويعزز من فرص السلام والاستقرار. فالتحديات التي تواجه سوريا تتطلب تعاوناً حقيقياً وتنسيقاً فعالاً بين جميع اللاعبين.

ختاماً، إن الاجتماع المزمع عقده يمثل فرصة تاريخية للسعودية لتأكيد دورها كقوة إقليمية مؤثرة. ولكن النجاح يعتمد على قدرتها على بناء تحالفات قوية وتحقيق توافقات مع القوى الكبرى لضمان مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.