عبدالله القصاب

تتجلى في الأفق ملامح دور سعودي خفي يتجاوز الحدود التقليدية للدبلوماسية، مع خروج اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى النور. هذا الدور، الذي قد يبدو غير مرئي للوهلة الأولى، يحمل في طياته استراتيجيات معقدة تتعلق بالأمن الإقليمي والتوازنات السياسية.

مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الحكم، يبدو أن السعودية قد وجدت فرصة لإعادة ترتيب أوراقها في المنطقة. فالتقارب مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الأمنية المتزايدة، خاصةً من إيران.

وفقًا لتقارير صحفية، فإن المملكة تستعد لتمويل إعادة إعمار غزة، وهو ما يعكس تحولًا جذريًا في سياستها تجاه القضية الفلسطينية. هذا التمويل ليس مجرد مساعدة إنسانية بل هو استثمار طويل الأمد يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان أمن "إسرائيل".

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي التكلفة الحقيقية لهذا الدور؟ هل ستغض السعودية الطرف عن الخروقات الإسرائيلية لأجوائها وأراضيها مقابل تحقيق مصالحها الأمنية؟ إن هذه المعادلة تحمل مخاطر كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي.

إن صفقة التطبيع المرتقبة مع كيان الاحتلال قد تفتح أبوابًا جديدة للتعاون الأمني والدفاعي مع الولايات المتحدة. ولكن هل ستقبل الشعوب العربية بهذا التحول؟ إن ردود الفعل الشعبية قد تكون عائقًا أمام أي خطوات سعودية نحو التطبيع.

علاوة على ذلك، فإن فرض سياج عسكري على إيران يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الدول المعنية. فهل ستنجح السعودية في بناء تحالفات قوية تضمن لها وللآخرين الأمن والاستقرار؟

في النهاية، يبقى دور السعودية خفيًا ولكنه محوري. فبينما تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية، تواجه تحديات داخلية وخارجية تتطلب منها الحكمة والمرونة. إن المستقبل القريب سيكشف عن مدى نجاح هذه الاستراتيجية ومدى تأثيرها على المشهد الإقليمي برمته.