علي الزنادي

تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تروج لنفسها كحليف رئيسي في مكافحة الإرهاب، خاصةً من خلال مبادرات مثل "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب". ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات تتناقض بشكل صارخ مع الواقع الذي تعيشه البلاد، حيث تُمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتُقمع الأصوات المعارضة.

في الاجتماع الأخير الذي عُقد في الرياض، تم الإعلان عن مبادرتَي "إدماج" و"وعي"، اللتين تهدفان إلى محاربة التطرف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن لدولة تُعتبر مهد الوهابية أن تكون فعّالة في محاربة الفكر المتطرف وهي نفسها تُروّج له؟ إن التاريخ الحديث يُظهر أن الفكر الوهابي كان له دور كبير في تغذية التطرف والإرهاب على مستوى العالم.

تصريحات المسؤولين السعوديين حول استهداف ضحايا التطرف تبدو وكأنها محاولة لتجميل الصورة. فبينما يُدعى إلى إدماج هؤلاء الضحايا، تستمر الحكومة في قمع الناشطين الذين يسعون إلى التغيير والإصلاح. هذا التناقض يُظهر عدم جدية الرياض في معالجة جذور المشكلة.

إن القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون السعوديون لا يتماشى مع أي جهود حقيقية لمكافحة الإرهاب. فكيف يمكن لدولة أن تدعي أنها تحارب التطرف بينما تُعدم ناشطين وتعتقل آخرين لمجرد التعبير عن آرائهم؟ هذه السياسات تعكس نفاقًا واضحًا وتؤكد أن الهدف الحقيقي ليس مكافحة الإرهاب بل الحفاظ على السلطة.

علاوة على ذلك، فإن تصدير الفكر الوهابي إلى دول أخرى يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية لانتشار التطرف. فبدلاً من مواجهة هذه الظاهرة، يبدو أن الرياض تستفيد منها لتحقيق أهداف سياسية معينة. وهذا ما يجعل المجتمع الدولي يشكك في نوايا المملكة ويطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة.

إن مكافحة الإرهاب تتطلب أكثر من مجرد شعارات ومبادرات شكلية؛ إنها تحتاج إلى تغيير جذري في السياسات الداخلية والخارجية. يجب على السعودية أن تبدأ بإصلاحات حقيقية تعزز حقوق الإنسان وتسمح بالتعبير الحر عن الرأي.

في الختام، تبقى جهود الرياض لمكافحة الإرهاب مشوبة بالشكوك ما لم يتم التعامل بجدية مع الانتهاكات الداخلية والتوجه نحو سياسة أكثر اعتدالًا وتسامحًا. إن الطريق نحو السلام والاستقرار يتطلب الاعتراف بالأخطاء والعمل على تصحيحها بدلاً من الاستمرار في سياسات القمع والتطرف.