عبدالله القصاب

في خضم الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، يبرز الحديث عن تهجير سكان غزة كأحد المواضيع الحساسة التي تثير الجدل. فتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول إمكانية نقل بعض الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن قد تكون مجرد تكتيك سياسي، يهدف إلى تمهيد الطريق أمام السعودية لتظهر كداعم للحقوق الفلسطينية، بينما تسعى في الوقت نفسه لتحقيق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

تتزايد المؤشرات على أن السعودية وإسرائيل قد توصلتا بالفعل إلى اتفاق شبه جاهز خلال المحادثات التي جرت خلال إدارة بايدن. هذا الاتفاق لا يقتصر فقط على العلاقات الدبلوماسية، بل يتضمن أيضًا جوانب اقتصادية مهمة تعزز التعاون بين البلدين. وفي هذا السياق، يبدو أن الحديث عن تهجير سكان غزة يأتي كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.

من الواضح أن هناك رغبة قوية من قبل بعض الأطراف الدولية لإيجاد حل سريع للأزمة الفلسطينية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيكون ذلك على حساب حقوق الفلسطينيين؟ إن فكرة "طريق نحو دولة فلسطينية" تبدو وكأنها مجرد شعار يُستخدم لتبرير خطوات قد تكون غير عادلة تجاه الشعب الفلسطيني.

على الرغم من النفي الرسمي من قبل بعض الأطراف المعنية، إلا أن الصياغة المتفق عليها بشأن "الطريق إلى دولة فلسطينية" تشير إلى وجود تنسيق مسبق بين إسرائيل والسعودية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة كإعلان أمريكي ملزم لإسرائيل، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم.

العقبة الرئيسية أمام إبرام هذا الاتفاق هي الحرب المستمرة في غزة. جميع الأطراف المعنية تدرك أنه لا يمكن المضي قدمًا في المفاوضات ما لم يتم إيقاف القتال. وهذا يعكس مدى تعقيد الأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة.

إن التهجير القسري لسكان غزة تحت أي ذريعة لن يكون حلاً مستدامًا للأزمة الفلسطينية. بل إنه سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعمق الجراح التي لم تندمل بعد. لذا يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق السلام الدائم في المنطقة.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح السعودية وإسرائيل في تحقيق تطبيع العلاقات دون المساس بحقوق الفلسطينيين؟ أم ستظل القضية الفلسطينية رهينة للمصالح السياسية الضيقة؟ إن الأيام القادمة ستكشف لنا المزيد عن نوايا هذه الأطراف وما إذا كانت ستضع مصلحة الشعوب فوق المصالح السياسية.