علي الزنادي

تعتبر فريضة الحج من أسمى شعائر الإسلام، حيث يتوجه ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة لأداء مناسكهم. ومع ذلك، يبدو أن السلطات السعودية قد اتخذت خطوات جديدة تثير القلق بين المسلمين، حيث تم تعليق تأشيرات الدخول المتعددة لعام واحد اعتبارًا من 1 فبراير 2025. هذا القرار يأتي في سياق اتهامات موجهة لمواطنين من 14 دولة باستخدام هذه التأشيرات لأداء الحج دون تصريح.

إن هذا القرار يعكس توجهًا متزايدًا نحو التضييق على المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج، وهو ما يثير تساؤلات حول حقوق المسلمين في الوصول إلى أماكن عبادتهم. فبدلاً من تسهيل الإجراءات، يبدو أن هناك قيودًا إضافية تُفرض على الحجاج، مما يزيد من تعقيد الأمور ويجعل أداء الفريضة أكثر صعوبة.

من جهة أخرى، فإن الغرض الأساسي من التأشيرات المتعددة هو تمكين المسلمين من زيارة عائلاتهم وأحبائهم. ومع ارتفاع تكاليف الحج بشكل خيالي، يصبح استخدام هذه التأشيرات لأداء المناسك مبررًا تمامًا. إن فرض قيود إضافية على الحجاج لا يعكس فقط عدم مراعاة لاحتياجاتهم بل أيضًا تجاهلًا للواقع الاقتصادي الذي يعيشه الكثيرون.

تطالب العديد من الدول الإسلامية بتدويل إدارة الحج لضمان عدم احتكار آل سعود لهذه الفريضة. فالحج يجب أن يكون حقًا لكل مسلم دون قيود أو عراقيل. إن الأموال الهائلة التي تُجمع سنويًا من الحجاج يجب أن تُستخدم لتحسين الخدمات وتوفير بيئة آمنة للحجاج بدلاً من أن تكون وسيلة للضغط السياسي أو المالي.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الحج، نجد أن هناك ضغوطات سياسية تتزايد على السعودية لدفع مبالغ ضخمة للإدارة الأمريكية الجديدة. هذا الأمر يثير القلق حول كيفية استخدام الأموال التي يدفعها المسلمون وما إذا كانت ستعود بالنفع عليهم أم ستُستخدم لأغراض سياسية بعيدة عن مصالحهم.

إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالحج، بما في ذلك حوادث التدافع والإهمال الصحي التي شهدناها في السنوات الماضية. فبدلاً من تحسين التنظيم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، يبدو أن التركيز ينصب على تحقيق مكاسب مالية وسياسية.

في الختام، يجب على المجتمع الدولي والدول الإسلامية العمل معًا لضمان حقوق المسلمين في أداء مناسك حجهم بحرية وأمان. إن تدويل إدارة الحج قد يكون الحل الأمثل لضمان عدم استغلال هذه الفريضة المقدسة لأغراض سياسية أو مالية. فالحج هو حق لكل مسلم ويجب أن يُعامل كحق مقدس بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.