علي الزنادي

تُعتبر مدينة نيوم، المشروع الطموح الذي تسعى = السعودية إلى تحقيقه، رمزًا للتقدم والابتكار في منطقة تعاني من الاضطرابات السياسية والأمنية، ومع ذلك، فإن التصريحات المريبة التي تتردد في الأفق تثير القلق حول مستقبل هذا المشروع الحيوي، لإن الاستقرار السياسي والأمني هو الأساس الذي يُبنى عليه أي استثمار ناجح، وأي تهديد لهذا الاستقرار قد يؤدي إلى تآكل الثقة لدى المستثمرين الدوليين.

إن التوترات المتزايدة في المنطقة، خاصةً تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تُلقي بظلالها على مشهد الاستثمار في نيوم. فالأخبار عن إمكانية تحويل الأراضي المتاخمة لمصر والأردن إلى موطن للفلسطينيين تثير هواجسًا كبيرة حول السيادة الإقليمية. هذه الهواجس ليست مجرد مخاوف عابرة؛ بل هي واقع يعيشه المستثمرون الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وآمنة لاستثماراتهم.

تاريخيًا، أثبت الكيان الصهيوني قدرته على التسلل إلى المشاريع الاقتصادية في المنطقة، مستخدمًا ذلك كوسيلة لتعزيز نفوذه وتحقيق أهدافه الجيوسياسية. إن هذا السلوك يُعد بمثابة نذير شؤم يُنذر باختراق استراتيجي قد يهدد الأمن الاستثماري للمملكة. فهل يمكن أن يصبح مشروع نيوم ضحية لهذه المناورات؟

إن أي اضطراب سياسي أو أمني قد يعصف بالمنطقة سيؤدي حتمًا إلى تقويض الثقة لدى المستثمرين الدوليين. فالاستثمار يتطلب بيئة مستقرة وموثوقة، وأي تهديد لهذه البيئة يمكن أن يؤدي إلى انسحاب المستثمرين أو تأجيل مشاريعهم. وهذا ما قد يحدث إذا استمرت التوترات الحالية دون حل.

علاوة على ذلك، فإن المخاوف من التدخل الخارجي في المشروعات الاقتصادية السعودية تُعد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار. فالمستثمرون يحتاجون إلى ضمانات بأن استثماراتهم ستكون محمية من أي تدخلات غير مرغوب فيها.

في ظل هذه الظروف المعقدة، يتعين على المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد.

كما ينبغي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان حماية المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل نيوم. فالتعاون مع الدول المجاورة يمكن أن يسهم في بناء بيئة أكثر أمانًا للاستثمار ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية.