عبدالله القصاب

في ظل تصاعد وتيرة الإعدامات السياسية التي تنفذها السلطات السعودية، تتكشف فصول جديدة من مسلسل القتل الممنهج الذي يستهدف معتقلي الرأي والمعارضين، خاصة في منطقة القطيف. آخر هذه الفصول كان إعدام المعتقل عبد الله بن عبد العزيز أبو عبد الله، الذي اعتقل منذ أكتوبر 2017، ليضاف إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين سقطوا تحت وطأة قرارات القضاء السياسي. هذا التصعيد الدموي يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المجتمع وإخماد أصوات المطالبين بالحقوق والعدالة.

الحصيلة الحالية لعمليات الإعدام في المنطقة تصل إلى سبعة معتقلين منذ بداية العام، وهو رقم مرعب يعبر عن استهداف ممنهج للحركات الحقوقية والمعارضة السلمية. إن هذه الأرقام ليست مجرد أرقام، بل رسائل واضحة مفادها أن النظام السعودي يختار طريق القتل كوسيلة لقمع أي صوت يطالب بالحرية أو العدالة. وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول مدى احترام النظام لحقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي.

تعليق عضو “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، عباس الصادف، على قرار الإعدام الأخير يعكس مدى خطورة هذه السياسات على مستقبل الحراك الحقوقي في المنطقة. إذ أكد أن إعدام عبد الله أبو عبد الله هو جزء من جريمة قتل سياسي علنية ومكتملة الأركان، وأنها ليست مجرد عملية قضائية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها أن النظام لا يتوانى عن استخدام القتل كوسيلة لترهيب المجتمع وإسكات الأصوات الحرة.

الصادف أشار إلى أن هذا النهج الدموي لا يقتصر على استهداف الأفراد فقط، بل هو محاولة لتدمير الثقة بأي حراك حقوقي أو تضامن إنساني مع المعتقلين. فكل عملية إعدام تضاف إلى سجل النظام تضعف من فرص التغيير وتزيد من حالة اليأس والإحباط بين أبناء الشعب. وهو ما يتطلب وقفة دولية صارمة لضمان عدم تمرير مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي سياق التحليل ذاته، أكد الصادف أن الصوت الحقوقي والضغط الدولي لعبا دورًا مهمًا في تأجيل أو إلغاء أحكام الإعدام بحق العديد من المعتقلين سابقًا. فالحملات التوثيقية والتدويل أظهرت أن هناك مساحة للأمل رغم الظلام الدامس الذي يفرضه النظام السعودي على شعبه. لذا فإن الصمت أمام هذه الجرائم هو مشاركة فيها بشكل غير مباشر.

الموقف الرافض لهذه السياسات يجب أن يكون واضحًا وموحدًا؛ فالصمت هو بمثابة تواطؤ مع آلة القتل التي لا تتوقف عن تنفيذ جرائمها بحق الأبرياء. إن الحكمة تقتضي عدم التهوّر، وإنما العمل على توسيع دائرة التضامن والضغط الدولي لإجبار السلطات على وقف عمليات الإعدام واحترام حقوق الإنسان الأساسية.

وفي النهاية، فإن ما يحدث اليوم ليس مجرد انتهاك قانوني أو أخلاقي فحسب؛ بل هو تحدٍ مباشر للضمير العالمي ولقيم العدالة والإنسانية. إن استمرار نظام يُنَفِّذ عمليات قتل علنية دون محاسبة يعمق من أزمة الثقة بين الشعوب والدول ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على وعي المجتمع الدولي وتحركه المستمر لمواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة. فالحق في الحياة وحرية التعبير حق أساسي لا يجوز التفريط فيه تحت أي ظرف كان. وعلى العالم أن يقف صفًا واحدًا ضد سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها السعودية